دعا مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها مساء يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن جدول أعمال الجمعية يقتصر على التصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة معتز قصي العزاوي بناء على الطلب المقدم من المساهم أحمد حمد السعيد والذي يملك أكثر من (10%) من رأس مال الشركة.
وأصدر مجلس الإدارة بيانا للمساهمين بشأن ما وصفه بالادعاءات والشائعات التي تطال الشركة ومنها خطاب المساهم أحمد السعيد الذي يدعي به وجود تضليل في القوائم المالية ومن كونه أحرصهم على مصلحة الشركة ومساهمها، وهو يعني الطعن في الإدارة التنفيذية الحالية.
وعليه قررت إدارة الشركة بناء على الفقرة (د) من المادة (71) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الحاجة إلى إيضاح الوقائع التالية: أن ما يدعيه مقدم الطلب غير صحيح في ظل ما بذلته الإدارة الحالية من جهود لتطوير الشركة وتطبيق أفضل الممارسات والسعي للحفاظ على مصالحها و المحافظة على استقرارها المالي والإداري. ولا يستقيم ادعاء مقدم الطلب حرصه على مصلحة الشركة وربحيتها في ظل ما توفر لدينا من معلومات ووقائع تثبت عكس ما يدعيه ونسرد لكم بعضها وهي على سبيل المثال لا الحصر:
1. أنه في الربع الأول من عام 2021م تقدم بنسخة اتفاقية موقعة من طرف المذكور ويطلب بها التالي: مكافأة خاصة له 20 مليون ريال، والتنازل له شخصيا عن العلامة التجارية وفروع معارض دوكا، والتنازل له شخصيا عن مباني مشروع مصنع سدير، وتعيينه كمستشار فني بالشركة بعقد مدته 5 سنوات بمكافأة سنوية وقدرها 3 ملايين ريال تصرف له بداية كل سنة، طلبه تعيين ابنه خالد رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة هرفي ولمدة ثلاث سنوات تبدأ 2021/5/1م وتنتهي بتاريخ 2024/4/30م تجدد لمدة مماثلة وهذه الطلبات كانت ستكلف الشركة مبالغ طائلة لمصلحته الشخصية.
2- عدم إخلاء طرفه هو وابنه خالد من الشركة عند مغادرتهما، وترتب على ذلك عدم تسليم الوثائق والمستندات وبما في ذلك الصكوك للعقارات والأراضي التي تملكها الشركة.
3-بتاريخ 2023/6/2م قام مصنع أسسه المذكور وكان رئيس مجلس إدارته وقت الواقعة بتوريد منتج خاص بشركة هرفي (مايونيز) يحمل العلامة التجارية للشركة وتوريده لمطاعم لا تتبع شركة هرفي خارج منطقة الرياض، وتم تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة وأحيلت القضية للنيابة العامة وتم توجيه الاتهام وإحالتها للمحكمة المختصة.
4. تقدمه بدعوى لدى القضاء بعام 2022م لمطالبة الشركة بمكافئات نهاية خدمة ورصيد إجازات لمدة 40 سنة وإجمالي المطالبات بمبلغ (44,865,632) ريال، والتي خسرها وحكم فيها بتاريخ 2022/3/23م برد دعواه، علما بأن القوائم المالية لم تعكس مخصصات بالمبلغ المطالب به في تلك الفترة في ظل إدارته.
5. قيامه بتعيين عدد (14) شخصا من أقاربه بالشركة.
6 -بتاريخ 2021/3/24م وقبل شهر من استقالته من منصبه قام بتعديل القيمة الإيجارية لعقار يملكه في محافظة أبها والمؤجر لشركة هرفي من مبلغ 250 ألفا) إلى (950 ألفا) سنويا على الرغم من أن عقد الإيجار متبقي على نهايته ثلاث سنوات، وقام أيضا برفع القيمة الإيجارية لأحد العقارات التي يملكها في مدينه الرياض على الشركة من (200 ألف) إلى (350 ألفا) سنويا وقام أيضا بتعديل القيمة الإيجارية لعقار كان يملكه في مدينه الرياض في المنطقة الصناعية على الشركة من (180 ألفا) إلى (290 (ألفا) سنوياً دون تغير في مدة الإيجار أو المساحة والتوقيع على هذا التعديل منفردا هو وابنه خالد ودون الرجوع للمجلس أو أي من لجانه، وهو ما رفضه المجلس والجمعية وورد ذلك في التقرير السنوي لعام 2021م.
7. قيامه بالاستفادة من فرصة استثمارية كانت الشركة تستهدف الاستفادة منها، كون أن المجلس بتاريخ 2020/12/15م أقر مشروع الخطة الاستراتيجية للشركة، والتي تضمنت التوصية بالاستحواذ على علامة تجارية قائمة في قطاع المطاعم مثل سلسلة مطاعم كودو، وقام بعد تقديمه لاستقالته بتقديم عرض شراء العلامة المذكورة ما أضاع على الشركة فرصة استثمارية، واليوم تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي وجود مصلحة للمذكور في شركة كودو.
8. قيامه بتاريخ 2021/3/14 بتوجيه منسوبي الشركة بفسخ عقد إيجار عقار كان يستخدم (مطبخ) لصالح شركة هرفي، لتتفاجأ إدارة الشركة بذلك بتاريخ 2021/6/22، ليتم إعادة تأجيره لشركة، منافسة مملوكة لأقارب المذكور من الدرجة الأولى كانوا يعملون في شركة هرفي خلال تلك الفترة.
9-قيامه بتاريخ 2021/4/8م بتحويل مبلغ (43,397,541) ريال لحسابه الخاص من حساب الشركة وقام بإعادته بتاريخ 2021/4/28 .
10- قيامه بتاريخ 2021/4/29م بتحويل مبلغ (37,567,001) ريال لحسابه الخاص من حساب الشركة وقام بإعادته بتاريخ 2021/5/6 .
11- قيامه في عام 2021م بنقل عدد مركبتين من ملكية الشركة لملكيته الخاصة، دون موافقات ودون تعويض للشركة.
وتؤكد إدارة الشركة بأنها لم تكن تنوي الخوض في هذه النزاعات إلا أنه في ظل ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من التصريحات والتكهنات بشأن الشركة، عليه كان من واجب الشركة إيضاح الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة، والمضي قدماً بالشركة والسعي لتحقيق كل ما هو في مصلحتها ومصلحة مساهميها .
