1 دقيقة
للقراءة
نشرت وزارة العدل الصينية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يوم الخميس، مسودة قانون بشأن تعزيز القطاع الخاص، بغية التماس آراء الجمهور.
وتتضمن المسودة، التي تتألف من 77 مادة موزعة على تسعة فصول، مواد تهدف إلى ضمان المعاملة المتساوية لشركات القطاع الخاص وحماية هذه الشركات.
وتشمل المسودة بنودا بشأن ضمان مشاركة شركات القطاع الخاص ومنافستها في السوق على نحو نزيه، وتحسين بيئة الاستثمار والتمويل لهذه الشركات، ودعم الابتكارات التكنولوجية الخاصة بها، وتحسين الخدمات المقدمة لها، وتعزيز حماية حقوقها ومصالحها.
كما تتناول إجراءات لتنظيم وتوجيه الشركات بشكل أفضل، لتعزيز التنمية الصحية للشركات الخاصة والنمو الصحي لرجال الأعمال المعنيين، مع حماية الحقوق والمصالح المشروعة للموظفين العاملين لديها.
وستكون المسودة متاحة لتعليقات الجمهور حتى 8 نوفمبر.
