قال صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت سينكمش 3.2% أخرى في عام 2024 بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من تحالف أوبك+، بينما سيرتفع العجز المالي إلى 5.1% من الناتج المحلي في العام المالي 2024-2025.
وأضاف الصندوق أن البلد الخليجي عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يعتمد على عائدات النفط، وهو ما يكشف اقتصادها على مخاطر عالمية ومحلية، معتبرا تقلب أسعار الخام والصراعات الإقليمية من بين المخاطر العالمية. وقال إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 3.6% في عام 2023.
وأضاف الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت سينمو 2.8% في عام 2025 مع تخفيف أوبك لتخفيضات الإنتاج، لكن العجز المالي سيزداد بإطراد بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على المدى المتوسط في ظل السياسات الحالية.
وقال إن المخاطر المحلية مرتبطة بتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية لتقليص اعتماد البلاد على عائدات النفط.
وأضاف صندوق النقد "هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهو ما قد يعزز مرونته ويحفز الاستثمارات الخاصة".
وقالت وزارة المالية الكويتية في يوليو/تموز إن من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا يبلغ 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، وأن تبلغ النفقات نحو 24.5 مليار دينار والعائدات نحو 18.9 مليار دينار.
