ألقت التوترات الجيوسياسية، ولا سيما حرب روسيا وأوكرانيا، والنمو الاقتصادي البطيء، إلى جانب حذر البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، نظراً لمستويات التضخم المرتفعة، بثقلها على الشركات، وهو ما تجلى في ارتفاع عدد الشركات المتعثرة في أوروبا خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل الفترة ذاتها العام الماضي، بحسب التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني "سكوب ريتينغز".
وشهدت النمسا حتى الآن أكبر ارتفاع على أساس سنوي في تعثر الشركات عبر أوروبا، مع زيادة بنسبة 90%. تلتها هولندا والسويد، حيث شهدا ارتفاعاً في تعثر الشركات بنسبة 37% و34% على التوالي، في حين ازداد تعثر الشركات في ألمانيا بنسبة 24%، وفي فرنسا بواقع 18%، بحسب التقرير.
بينما أظهرت الدول الأخرى نوعاً من الاستقرار، ففي المملكة المتحدة، كان هناك تراجعاً بنسبة 2% في معدل إفلاس الشركات، في حين استقر تقريباً مستوى تعثر الشركات في النرويج، فيما انخفض تعثر الشركات في الدنمارك بنسبة 19%.
وأفاد تقرير وكالة "سكوب" بأن هذه البيانات تؤكد على الطبيعة غير المتساوية للتعافي الاقتصادي في أوروبا، حيث تمكنت بعض الأسواق من تحقيق الاستقرار، في حين تواصل أسواق أخرى التعامل مع الضغوط المالية المتصاعدة.
وبوجه عام، تجاوز معدل الإفلاس بالنصف الأول من 2024 مستويات ما قبل جائحة كوفيد في جميع الأسواق الرئيسية تقريباً، ما يشير إلى القيود المالية واسعة النطاق.
وأظهرت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات"، الصادرة في أغسطس/آب من العام الجاري، أن عدد الشركات التي اعلنت إفلاسها في الربع الثاني من 2024 بالاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 3.1% مقابل الثلاثة أشهر السابقة.
وصرح سيباستيان زانك، رئيس قسم ائتمان الشركات لموقع "ذا بانكر"، إن مخاطر الائتمان لا تزال تتركز في القطاعات التي أظهرت انقسامات مرتفعة للغاية ومنافسة شرسة.
وأوضح زانك أنه على الرغم من أن مثل هذه الاتجاهات تعد في صالح للمستهلكين، فإنها تزيد احتمالية التخلف عن السداد، حيث يمكن أن تؤدي الصدمات الطفيفة أو التطورات البسيطة في بعض القطاعات إلى اختلالات في العرض والطلب تفوق قدرة بعض الشركات على التكيف.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع خطر التعثر يهدد الشركات ذات التصنيف الائتماني من دون الدرجة الاستثمارية، على نحو خاص، إذ تواجه 40% من تلك الشركات مخاطر خفض تصنيفاتها الائتمانية، إذ تحمل 20% منها نظرة سلبية، في حين أن الشركات ذات الدرجة الاستثمارية في وضع أفضل، إذ تحمل 10% منها نظرة سلبية.
وأوضحت وكالة "سكوب" في تقريرها أن تزايد التفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة سيصاحبه تعافي اقتصادي بطيء بنهاية العام، إذ سيعود الناتج في منطقة اليورو إلى نمو أقوى بنسبة 1.0% في 2024 ليرتفع إلى 1.7% في 2025 بعد ركود اقتصادي العام الماضي، ما قد يساهم في استقرار تعثر الشركات عبر أوروبا بنهاية 2024.
بينما وضعت وكالة "ستاندرد أند بورز" 3 سيناريوهات بشأن تعثر الشركات في أوروبا:
أولاً: السيناريو الأساسي، حيث تتوقع الوكالة تراجع معدل تعثر الشركات ذات الدرجة الاستثمارية إلى 4.25% مطلع يونيو 2025. مقابل 4.7% خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في يونيو 2024. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، يظل المعدل مرتفعاً مقارنة بالمستويات التاريخية. يُظهر التقرير أن التراجع المتوقع يأتي من مستوى أعلى مما كان متوقعاً في السابق.
وأضافت الوكالة أنها تتوقع نمواً هشاً خلال عام 2024 لمنطقة اليورو بنسبة 0.7% وللمملكة المتحدة بنسبة 0.6%، ولكنها تتوقع مستويات أقوى في 2025، بنسبة 1.4% و1.2% على التوالي، ما من شأنه أن يساعد في التخفيف من تعثر الشركات العام المقبل.
وذكرت "ستاندرد آند بورز" أن نحو 68% من الشركات متعثرة بسبب سعر الصرف، بارتفاع من 55% في 2022، ما دفع معدلات التعثر للارتفاع عن متوسط المدى الطويل، ولكن وتيرة مثل هذه السيناريوهات تتراجع مع خفض أسعار الفائدة.
أما في السيناريو المتفائل، تتوقع الوكالة انخفاض معدل التخلف عن السداد إلى 2.5% بحلول مارس المقبل. وفي هذا السيناريو، تتوقع "إس أند بي" تجاوز النمو الاقتصادي تقديرات خبراء الاقتصاد، إلى جانب انخفاض التضخم بشكل مستدام واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.
وأخيراً السيناريو المتشائم، تتوقع فيه "ستاندر أند بورز" أن يرتفع معدل التخلف عن السداد إلى 6%. ورغم أن الركود ليس من بين افتراضات خبراء الاقتصاد، فإن التباطؤ الملحوظ أو الركود من شأنه أن يؤثر بسرعة على معدلات التعثر.
لذا يمكن القول بأن تسريع البنك المركزي الأوروبي وتيرة خفض أسعار الفائدة هو طوق النجاة للشركات الأوروبية المتعثرة والضوء في نهاية النفق المظلم.
