جاء ارتفاع التضخم على مدى السنوات الثلاث الماضية في أعقاب اضطراب فريد من نوعه في الاقتصاد العالمي. وفي البداية، أدت عمليات الإغلاق الوبائية إلى إبعاد الطلب عن الخدمات ونحو السلع. ولكن هذا جاء في وقت حيث أدى التحفيز المالي والنقدي غير المسبوق إلى تعزيز الطلب، ولم تتمكن العديد من الشركات من زيادة الإنتاج بالسرعة الكافية، مما أدى إلى عدم التطابق بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار في بعض القطاعات.
وفي تقرير حديث، قال صندوق النقد الدولي إن الموانئ كانت تعمل فوق طاقتها أو تتجاوز طاقتها، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص الموظفين المرتبط بالوباء، لذا مع ارتفاع الطلب على السلع، أدى ذلك إلى تأخر الطلب. وعندما أعيد فتح الاقتصادات، عاد الطلب على الخدمات إلى الارتفاع، وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي دفع بدوره التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ السبعينيات.
وتظهر نماذج الصندوق كيف أصبحت ارتفاعات التضخم في قطاعات معينة جزءا لا يتجزأ من التضخم الأساسي، وهو مقياس أقل تقلباً يستبعد الغذاء والطاقة. والأمر الأساسي في تحليلنا هو التفاعل بين الطلب المتزايد والاختناقات والصدمات الخاصة بكل قطاع. وقد تسبب ذلك في تحولات كبيرة في الأسعار النسبية مما أدى إلى تشتت غير عادي في الأسعار.
وعندما انتشرت اختناقات العرض على نطاق واسع وتفاعلت مع الطلب القوي، تزايد منحنى فيليبس ــ المقياس الرئيسي للعلاقة بين التضخم والركود الاقتصادي ــ وتحول نحو الأعلى. وكان منحنى فيليبس الأكثر انحداراً يشير ضمناً إلى أن التغيرات الصغيرة نسبياً في الركود الاقتصادي يمكن أن تخلف تأثيراً كبيراً على التضخم. جاء ذلك بأخبار سيئة وأخبار جيدة.
الأمر السيئ: ارتفع التضخم مع إصابة العديد من القطاعات بالقيود على القدرات. والأمر الجيد: أنه كان من الممكن كبح التضخم بتكلفة أقل من حيث الناتج الاقتصادي المفقود.
وتقودنا هذه الرؤية الأخيرة إلى الدرس الجديد وهو اختناقات العرض واسعة النطاق من الممكن أن تقدم للبنوك المركزية مقايضة مواتية عندما تواجه ارتفاع الطلب. ولأن منحنى فيليبس يصبح أكثر حدة في مثل هذه الحالات، فإن تشديد السياسات يمكن أن يكون فعالا بشكل خاص في خفض التضخم بسرعة مع تكاليف إنتاج محدودة.
ولكن عندما تقتصر الاختناقات على قطاعات محددة ذات أسعار مرنة نسبيا، مثل السلع الأساسية، فإننا نتذكر درسا قديما: الممارسة الشائعة المتمثلة في تركيز السياسة النقدية على تدابير التضخم الأساسية تظل مناسبة. وقد يؤدي الإفراط في تشديد السياسات في مثل هذه الحالات إلى نتائج عكسية، مما يؤدي إلى انكماش اقتصادي مكلف وسوء تخصيص الموارد.
في ضوء هذه الرؤى، ينبغي لأطر السياسة النقدية للبنوك المركزية أن تحدد الظروف التي يكون فيها التشديد المسبق مناسبا. ويتطلب هذا نماذج محسنة وبيانات قطاعية أفضل لقياس القوى التضخمية الأساسية، وتحسين التوقعات، وتوجيه عملية ضبط استجابات السياسات.
وقد تتضمن الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح جمع المزيد من البيانات المتكررة عن الأسعار حسب القطاع وقيود العرض لتحديد ما إذا كانت القطاعات الرئيسية تواجه اختناقات العرض. كما أن فهم العوامل الهيكلية مثل كيفية تحديد القطاعات المختلفة للأسعار والروابط بينها من شأنه أن يوفر رؤى قيمة إضافية.
وتخطط العديد من البنوك المركزية لمراجعة أطر سياساتها في الأشهر المقبلة. وتمثل هذه المراجعات فرصة لدمج بنود الهروب المحددة بشكل جيد في أطرها لمعالجة الضغوط التضخمية عندما تنحدر منحنيات فيليبس الإجمالية. ويجب أن تستوعب التوجيهات المسبقة شروط الهروب هذه وتسمح بالتحميل المسبق للتشديد في مثل هذه المواقف.
ومن شأن هذه المرونة الإضافية أن تسمح للبنوك المركزية بالاستعداد بشكل أفضل في المستقبل والمساعدة في حماية مصداقيتها التي اكتسبتها بشق الأنفس.
