رفضت محكمة استئناف أميركية اليوم الثلاثاء طلبا تقدم به بنك خلق التركي المملوك للدولة للحصول على حصانة من اتهامات جنائية أميركية بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأميركية.
وقالت محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في مانهاتن إنها لم تجد أي أساس في القانون العام لمنح شركة مملوكة لدولة أجنبية حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية الأميركية في اتهام بارتكابها ما يعتقد أنه سلوك جنائي مرتبط بأنشطتها التجارية.
ووجه الادعاء الأميركي اتهامات إلى بنك خلق في عام 2019 تتعلق باستخدامه المزعوم لمقدمي خدمات مالية وشركات زائفة في إيران وتركيا والإمارات للتهرب من العقوبات.
وقال الادعاء إن بنك خلق ساعد إيران سرا في تحويل 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، وتحويل عائدات النفط إلى ذهب ونقود لتستفيد منها المصالح الإيرانية، وتوثيق شحنات غذائية مزيفة لتسويغ تحويلات عائدات النفط.
ودفع بنك خلق ببراءته من اتهامات الاحتيال المصرفي وغسل الأموال والتآمر. وعكرت القضية صفو العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات الأميركية بأنها خطوة "غير قانونية وقبيحة".
