توقعت الأمم المتحدة أن تُقلِص الحرب في لبنان 9% من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني وأن يتجاوز حجم التداعيات الاقتصادية للحرب ما حدث في عام 2006.
كما توقعت الأمم المتحدة أن يستمر الصراع حتى نهاية العام الجاري، مما يؤدي إلى زيادة 30% في احتياجات الحكومة التمويلية.
وكانت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ"، قد ذكرت أنه من المرجح إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي "FATF" يوم غد بسبب قصور في مكافحة التمويل غير المشروع.
