ارتفعت أرباح شركة الخليج للتدريب والتعليم السعودية الفصلية 93.5%، في الربع الثالث من 2024، إلى 26.08 مليون ريال، مقابل 13.5مليون ريال، في الربع الثالث من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة على أساس فصلي بنسبة 692% مقارنة بأرباحها في الربع الثاني من العام الجاري البالغة 3.3 مليون ريال تقريبًا.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد إن سبب نمو صافي أرباحها الفصلية يعود إلى عكس الانخفاض السابق في قيمة الممتلكات والمعدات، إضافةً إلى انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 1.2مليون ريال (28%) نتيجة لتقليص تكاليف الموظفين، ضمن جهود المجموعة لتحسين أنشطتها وخفض النفقات غير الضرورية.
وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغ صافي ربح قيمة أرباح الخليج للتدريب 94.4 مليون ريال، مقابل 17.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق، بنمو 439%.
كما تراجعت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 3.4 مليون ريال (10%) بفضل انخفاض تكاليف إهلاك أصول حق الاستخدام المرتبطة بالتأجير من الباطن. كذلك، انخفض مصروف الزكاة بمبلغ 4.4 مليون ريال (75%)، حيث تم تسجيل المصروف المرتبط بالربوطات الزكوية في الربع المماثل من العام السابق، في حين لم تُسجل أي ربوطات في هذا الربع.
وشهدت الإيرادات التمويلية ارتفاعًا بمقدار 3 ملايين ريال نتيجة توقيع عقد تأجير من الباطن خلال هذه الفترة، على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار 2 مليون ريال (36%) بسبب تراجع توزيعات الأرباح من الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، وتراجع الأرباح غير المحققة من الأدوات المالية المشتقة بمقدار 3.4 مليون ريال.
كما ارتفعت تكاليف التمويل بمبلغ 1.7 مليون ريال (9%) نتيجة لزيادة معدل السايبور مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق.
ونمت الإيرادات الفصلية للشركة بنسبة 14.79% إلى 311.75 مليون ريال، مقابل 271.58 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي، نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع مراكز الاتصال بمقدار 29 مليون ريال (بنسبة 28%) نتيجة توقيع عقود جديدة.
كما ارتفعت إيرادات قطاع المدارس بمقدار 13 مليون ريال (بنسبة 18%) بسبب زيادة أعداد الطلاب المسجلين وافتتاح مدرستين جديدتين خلال عام 2024.
وخلال فترة أول تسعة أشهر من العام الجاري حققت الشركة ارتفاعًا في صافي أرباحها بنسبة 439% إلى بمبلغ 77 مليون ريال وعزت هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى نمو الإيرادات بمقدار 159 مليون ريال (23%)، وتحسن الأنشطة التشغيلية للمجموعة، خاصةً في قطاعي التدريب والجامعات.
كما ساهم توقيع عقد تأجير من الباطن لمجمع تعليمي وسكني في دعم النمو، إلى جانب عكس الانخفاض السابق في قيمة الممتلكات والمعدات.
وجاء هذا الأداء الإيجابي على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 9 ملايين ريال نتيجة ارتفاع معدل السايبور مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
