تحمل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة تداعيات اقتصادية واسعة النطاق تمتد من نظام الضرائب إلى سياسات التجارة والهجرة والطاقة.
يطرح كل من كامالا هاريس ودونالد ترامب رؤى متناقضة، حيث يركز ترامب على خفض الضرائب ودعم الوقود الأحفوري وزيادة التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الأميركية.
في حين تسعى هاريس إلى زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى، وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة، وإدارة الهجرة بتوازن.
وتعتمد النتائج الاقتصادية لهذه السياسات ليس فقط على الفائز بالرئاسة، بل أيضاً على سيطرة الحزبين في الكونغرس.
وبحسب "سيتي غروب"، فإن حالة السوق أصبحت مستقرة نسبياً بعد أن قام المستثمرون بتقليل مخاطر استثماراتهم في الأسابيع التي سبقت الانتخابات واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وتابعت: "يبدو أن حركة السندات أصبحت أكثر نشاطاً مقارنةً بالأسهم".
وذكرت "Piper Sandler & Co"، أن العملاء الذين يتوقعون فوز ترامب يقومون بزيادة انكشافهم على أسهم القطاع المالي والعملات الرقمية، فيما يقوم المستثمرون الذين يراهنون على فوز هاريس بشراء خيارات على أسهم شركات الطاقة المتجددة.
ويتزايد التحوط مع تزايد إقبال المتداولين على خيارات البيع الخاصة بمؤشر "S&P 500" وصندوق "QQQ ETF".
من جانبه، قال كبير استراتيجي الأسواق في Exness، وائل مكارم، إن هذا الأسبوع حافل بالتقلبات، مع ضجيج حول الانتخابات الرئاسية الأميركية، وكيف تتأثر الأصول، لكن خطط الرؤساء شيء آخر.
وأضاف مكارم، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك عدة عوامل تؤثر على تقييمات الأصول، فيما سيظهر التذبذب أكثر وأكثر مع اقتراب ساعة الحسم السباق الرئاسي الأميركي.
