قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير التابعة لمجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، أحمد هيكل، إن إجمالي إيرادات الشركة المتوقعة بنهاية العام الجاري 2024 تقارب 3 مليارات دولار، نظير شحنات المنتجات البترولية التي توفرها لمصلحة الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأكد أحمد هيكل، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هوامش التكرير انخفضت العام الجاري بسبب الظروف العالمية خلال 2024، إذ وصلت إلى مستوى بين 1.7 و1.8 مليون دولار يوميا، مقابل مستوى نحو 2.6 و2.7 مليون دولار يوميا العام الماضي.
وأعلنت شركة القلعة في 18 سبتمبر الماضي، عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 45% لتبلغ 37.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، بفضل الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير.
وأوضح هيكل أن القروض الثانوية لمشروع تكرير مسطرد تبلغ نحو 800 مليون دولار، وستتراجع بنهاية العام إلى نحو 750 مليون دولار، على أن ينتهي سدادها بالكامل في 2030.
وبشأن القروض الأولية على الشركة المصرية للتكرير فقد انخفضت حاليا إلى مستوى 724 مليون دولار، سيتم سداد نحو 200 مليون دولار للبنوك في ديسمبر القادم، ليصل رصيد القرض بنهاية العام إلى 524 مليون دولار، وتخطط الشركة لسداد كامل باقي قيمة القرض خلال العام القادم.
أشار هيكل إلى أن الشركة تقوم ببيع كامل إنتاجها إلى الهيئة المصرية العامة للبترول ما عدا الفحم والكبريت، وذلك بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية، حيث تحصل "المصرية لتكرير" على كافة مدخلات الإنتاج من شركة القاهرة لتكرير البترول، "نحصل على المازوت الثقيل ويتم إنتاج مشتقات بترولية خفيفة للسوق المحلية".
وحصلت الشركة المصرية للتكرير على قرض مشترك من مجموعة من البنوك الدولية قيمته 2.35 مليار دولار لتمويل إنشاء معمل الشركة للتكرير مع شرط سداد كامل هذا القرض في ديسمبر 2027.
توريدات شهرية إلى هيئة البترول المصرية
أشار هيكل إلى أن الشركة تتولى تدبير شحنات يومية من المواد البترولية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول بطاقة 12.5 ألف طن، ما يقارب 380 ألف طن شهرياً.
لفت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير إلى أن حجم شحنات الوقود الموردة إلى البترول المصرية تلبي بين 30 إلى 50% من احتياجات السوق من المواد البترولية عالية الجودة.
"الهيئة المصرية العامة للبترول خفضت مديونياتها المستحقة لصالح "المصرية للتكرير" إذ حصلت الشركة على نحو 445 مليون دولار الفترة الماضية لتسجل إجمالي مستحقات الشركة في نوفمبر الجاري نحو 205 ملايين دولار" وفق هيكل.
وقال هيكل إن الشركة رفعت إنتاجها من الوقود بنحو 10% في العام الجاري، وتخطط لزيادتها بنحو 14% أخرى خلال 5 سنوات باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 200 مليون دولار، ما يعزز إنتاج المصرية للتكرير بنحو 600 ألف طن مواد بترولية جديدة.
وأوضح أن الشركة المصرية للتكرير حققت أداءً ماليًا وتشغيليًا جيدًا خلال السنوات الماضية؛ وهو ما انعكس على تلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات البترولية، والاستغناء جزئيًا عن الاستيراد من الخارج.
ونجح مشروع المصرية للتكرير في تنفيذ الإقفال المالي خلال يونيو 2012 بتوفير عنصري الاستثمارات الرأسمالية والتسهيلات الائتمانية، باستثمارات مباشرة من شركة القلعة ومستثمرين خليجيين ومؤسسات مالية دولية، إلى جانب وكالات ائتمان الصادرات وكذلك مؤسسات التمويل التنموية.
