شهدت الصين تراجعاً ملحوظاً في الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الثالث من هذا العام، حيث انخفضت الاستثمارات بمقدار 8.1 مليار دولار، على الرغم من جهود بكين لتحفيز الاقتصاد.
في المقابل، رفعت الشركات الصينية أصولها في الخارج بنحو 34 مليار دولار خلال الربع الثالث، حيث تعمل هذه الشركات، مثل "BYD" على توسيع حضورها الدولي بسرعة لتأمين المواد الخام وزيادة قدراتها الإنتاجية في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه، لاسيما مع فرض العديد من الدول تعريفات جمركية على بعض الصادرات الصينية.
فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، قال مسؤول الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إنه حافظ على استقراره في الاتجاهين، إذ شهد الاستثمار الصيني المباشر في الأسهم الموجه للخارج تدفقات صافية بلغت 98.7 مليار دولار، مع توسع العديد من الشركات في الخارج بطريقة منظمة. ويشمل الاستثمار المباشر في الأسهم الموجه للداخل 60 مليار دولار في تدفقات رأس المال الجديدة.
وينقسم رصيد المدفوعات في الصين بشكل أساسي إلى فئتين رئيسيتين، وهما الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي، ويرتبط الحساب الجاري بالمعاملات في الاقتصاد الحقيقي ارتباطا وثيقا، ويعد رصيده معيارا شائع الاستخدام في التحليل الاقتصادي الدولي.
وحافظت الصين على فائض في الحساب الجاري لسنوات عديدة متتالية، فمنذ عام 2011، كانت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي دائما أقل من 3%.
