كشفت مصادر حكومية عن تراجع تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بنحو 20%، خلال الأيام الماضية.
أضافت المصادر لـ "العربية business"، أن تدفقات الغاز الإسرائيلي تراجعت لتتراوح بين 800 و850 مليون قدم مكعبة يوميا، من مستوى تراوح بين مليار و1.05 مليار قدم مكعبة يوميا في أكتوبر الماضي.
بحسب المصادر توقفت تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر الأسبوع الماضي لنحو يومين، وعادت بكميات تراوحت بين 800 إلى 850 مليون قدم مكعبة يوميا، متوقعا عودة التدفقات لمستوياتها الطبيعية الأسابيع القادمة.
وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر تراجع بنحو 20 و25% خلال العامين الماضيين، ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم الشركاء في برامج التنمية وخطط الحفر والاستكشاف المستهدفة، وفق وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مؤتمر صحافي عقد في 23 أكتوبر الماضي.
خطط حكومية لتعظيم الإنتاج والوفاء بحاجة السوق
قالت المصادر إن الحكومة المصرية تتولى تدبير احتياجات السوق المحلية من الغاز عبر أكثر من مصدر تجنبًا لحدوث أي نقص في السوق، حيث تقوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" باستيراد شحنات من الغاز المسال عبر تعاقدات مع شركاء عالميين -منها 20 شحنة سيجري استلامها بالربع الأخير من 2024- لتلبية أي زيادة في استهلاك السوق المصرية من الغاز، مع توافر الكميات التي تحتاجها قطاعات الدولة بالكامل من الغاز خلال الفترة الراهنة.
وبحسب مسؤول حكومي، فإن وزارة البترول المصرية تعتزم زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية النصف الأول من 2025، من خلال حفر آبار جديدة وتنمية عدد من الحقول القائمة.
وقال إن حجم الزيادة المستهدفة في الإنتاج تُقارب 20% للوصول بإنتاج مصر من الغاز إلى نحو 5.8 مليار قدم مكعبة يوميًا.
أوضحت المصادر أن وزارة البترول المصرية تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد.
أكد أن مصر تسعى للاستفادة من البنية التحتية المملوكة لديها، بما في ذلك خطوط الأنابيب البحرية ومصانع التسييل، والاستفادة من الغاز المتاح في بعض دول الجوار مثل قبرص، من أجل إسالته والوصول به إلى الأسواق الأوروبية، مع إمكانية توفير احتياجات السوق المحلية في مصر أيضا.
لفتت المصادر إلى أن الفترة الراهنة تشهد زيادة في أنشطة الاستكشاف لشركات "شيفرون" و"إكسون موبيل"، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التي يتواجد بها الشركاء الأجانب في مصر.
وأطلقت مصر في أغسطس الماضي، جولة عطاءات جديدة لاستكشاف النفط والغاز في 12 منطقة في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل وقالت الحكومة إن حوافز ستُقدم للشركات العالمية لزيادة الاستكشاف والإنتاج.
رفع الإنتاج وحوافز سداد المستحقات
أشارت المصادر إلى أن وزارة البترول المصرية بدأت في تطبيق بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استمرارية واستدامة السداد.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، الثلاثاء الماضي، إن خطط القاهرة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية تتضمن إجراءات منها ربط سداد هذه المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج.
وأضافت الوزارة في بيان أنها أطلقت في الآونة الأخيرة حزمة حوافز لدفع الشركاء إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز المستويات الحالية، مع تخصيص الإيرادات الإضافية الناجمة عن هذه الزيادة لسداد الديون.
