فازت شركة شل العملاقة للنفط والغاز في استئناف على حكم تاريخي كان يقتضي منها الإسراع بجهود تقليص انبعاثات الكربون. ويوجه ذلك ضربة للنشطاء الذين لجأوا إلى القنوات القانونية لمتابعة العمل المناخي.
وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي إن شركة شل تتحمل مسؤولية تقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري لحماية الناس من ظاهرة ارتفاع حرارة الكوكب.
لكن المحكمة رفضت الحكم الصادر عام 2021 الذي أمر الشركة بخفض انبعاثاتها الإجمالية من الكربون، ومنها الناجمة عن استخدام منتجاتها، 45% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019.
وتسبب غزو روسيا لأوكرانيا بعد ذلك في عام 2022 في ارتفاع أسعار النفط والغاز فانصب تركيز الحكومات وأصحاب المصالح على التكاليف وإضعاف طموحات المناخ، في أحيان كثيرة.
ويتزامن حكم اليوم الثلاثاء مع قمة الأمم المتحدة السنوية المعنية بالمناخ (كوب29) بمدينة باكو في أذربيجان حيث تأخرت مراسم الافتتاح أمس الاثنين بسبب نزاع حول مدى أهمية مستقبل الوقود الأحفوري على جدول الأعمال.
وقالت منظمة أصدقاء الأرض في هولندا التي رفعت القضية الهولندية في عام 2019 إنها ستواصل نضالها ضد كبار المتسببين في التلوث، لكنها لم تتطرق إلى احتمال تقدمها باستئناف آخر في المحكمة العليا بهولندا.
وقال مدير المنظمة دونالد بولس "هذا مؤلم... وفي الوقت نفسه، أظهرت هذه القضية أن الملوثين الكبار...".
وقال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشل، إن الشركة تعتقد أن القرار "صائب لتحول الطاقة في العالم ولهولندا ولشركتنا".
