كلمة السر تكمن في السياسة التجارية الحمائية التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تنفيذها، والتي قد تكلف ألمانيا نحو 1% من إجمالي الناتج المحلي.
في المقابل الاقتصاد الألماني يمر بحالة من الضعف، فتوقعات المركزي تشير إلى معدل نمو بأقل من 1% خلال 2025 وذلك من دون احتساب إمكانية رفع الرسوم الجمركية الأميركية.
وفي حال تطبيق الرسوم التي قد تصل إلى 10% ستتأثر آفاق النمو للاقتصاد الألماني خلال السنوات المقبلة، حيث توقع مجلس "حكماء الاقتصاد" الألماني انكماش الناتج المحلي 0.1% في 2024 وعدم تجاوز نسبة النمو 0.4% في 2025.
ووفقا لدراسة أجرتها "ديلويت" فسيتباطأ نمو الصادرات الصناعية الألمانية بسبب الحروب التجارية والحمائية المتزايدة ليسجل في المتوسط 1.8% سنويا إلى الولايات المتحدة حتى 2035 و2.3% سنويا إلى الصين، مقابل ارتفاعها إلى 6.6% سنويا إلى الفلبين ثم الهند بنسبة 5.7% وفيتنام بنسبة 4.3%.
وتمر ألمانيا حاليا في حالة من عدم الاستقرار بسبب الخلافات حول إقرار الميزانية التي تعاني من عجز بـ 12 مليار يورو وأدت إلى فشل الحكومة الائتلافية وتقدم الأحزاب المحافظة.
وتستعد ألمانيا لطرح الثقة في ديسمبر المقبل وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 فبراير 2025 قبل أن تتمكن من إقرار الموازنة.
