قال رئيس القطاع الحكومي في "كي بي إم جي"، إسماعيل العاني، إن وزارة المالية السعودية أعادت ضبط السقف الأعلى للدين من 30% إلى 40% وما زلنا دون سقف الدين بحسب أرقام الميزانية المعلنة.
وأضاف العاني في مقابلة مع "العربية Business"، أن زيادة المستويات يعد خيارا استراتيجيا وليس ناتجا عن ضغوطات على المالية العامة.
وأوضح أنه بمقارنة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين باستثناء روسيا فإن السعودية هي الأدنى.
وتابع: "الدين العام عبارة عن تراكم العجز بشكل اختياري، بفعل الرغبة في استغلال فرص النمو، مع زيادة الإنفاق على بعض البرامج الداعمة والمحققة لمستهدفات الرؤية".
وذكر أن أرقام الميزانية تعكس نتائج الهيكلة الاقتصادية بعد 8 سنوات من إعلان الرؤية 2030، وقد ظهرت في معدلات البطالة ونمو الاستثمار من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاعات التي ركزت عليها رؤية 2030 شكلت رافداً لميزان المدفوعات.
