أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ضبطت تشكيلاً عصابياً مكوناً من عدة أشخاص بتهمة التزوير في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال.
إلى ذلك، قالت الوزارة في بيان صحفي إن المتهمين تورطوا في إنشاء شركات وهمية، فضلاً عن التزوير بالمحررات الرسمية لتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 300 و500 دينار كويتي لكل عامل.
وأضافت أن تحريات رجال الأمن كشفت أن العصابة قامت بتحويل عمالة من داخل البلاد إلى هذه الشركات الوهمية بصورة غير قانونية، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن هذه الضبطية تأتي بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد الصباح في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها.
في هذه الأثناء، ذكرت وزارة الداخلية أنها أحالت المتهمين إلى جهات الاختصاص وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدة التزامها التام بتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء، مشددة على أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.
