قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور مدحت نافع، إن صدور تصريحات من رئيس الحكومة المصري بشأن سعر صرف الجنيه المصري يجب أن تكون في حدود انطباعات خاصة من قبل مواطن مهتم بمسألة سعر الصرف، ويجب أن يكون هناك تحذير واضح بأن هذه التصريحات لا تصدر بشكل رسمي.
وأشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن التصريحات بشأن سعر الصرف ونطاق تحركه يجب أن يصدر عن البنك المركزي المصري لأنه المسؤول عن السياسة النقدية والسيادة النقدية وإنفاذها.
وتابع أن ارتباط هيبة الدولة أو قوتها بالعملة واضح ومتجذر في العلوم السياسية والاقتصاد أيضا وفيما يتعلق بالسيادة النقدية فإنها تمارس بأشكال مختلفة أهمها القدرة على إصدار العملة وسحبها من الأسواق والسيادة على أن لا تتحرك العملة فتفقد الكثير من قدرتها الشرائية فتعرض المواطنون لصدمات عنيفة.
وقال إن صندوق النقد الدولي لا يمانع أبدًا أن يكون لدى مصر نوعا من أنواع الربط المرن لسعر الصرف، لأنه لم يصدر عنه حديث عن تحرير أو تعويم كامل لسعر الصرف وهذا أيضاً غير عملي، موضحا أن السعر المرن يقتضي أن التحرك في نطاق سعري، وهنا حينما يقول رئيس الوزراء أن حدود حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 4 و5% أعتقد أنه ذكرها على سبيل المثال والتوضيح، لأن النطاق السعري يتحدد وفقاً لمؤشرات يمكن للبنك المركزي وحده بأدواته التقنية وأدوات التحليل والتنبؤ وأدوات أخرى يستطيع أن يحدده ويمكن أيضا أن يفصح عنه إذا أراد ذلك أو أن هذا النطاق يتحرك ويتغير وتتم مراجعته كل فترة وهذا يمكن أن يكون مفيدًا في إقناع بعثة الصندوق بهذه السياسة الجديدة لسعر الصرف.
وأشار إلى أن ثمة أسبابا لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعضها عارض ومتعلق بأمور جيوسياسية لكن الأسباب المتأصلة في الاقتصاد الحقيقي هي ضعف الإنتاج أو نقص الإنتاجية والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد ووجود دين خارجي كبير له خدمة كبيرة يجب الاستمرار في تأديتها بجانب وجود مستحقات لشركات أجنبية تعمل في قطاعات هامة وحيوية في مصر مثل قطاع البترول وهذه الأمور تضغط على النقد الأجنبي.
وأضاف "كلما كانت الدولة أكثر قدرة على الاعتماد على مقدراتها وإنتاجها المحلي وتعميق الصناعة المحلية لتصدر بمكون محلي كبير كانت هذه سمات الاقتصاد الوطني وقل الاعتماد على الدولار، أما إذا زاد الاعتماد على الدولار سيزيد الطلب بفرض ثبات العرض وعندها يرتفع سعر الدولار بشكل مباشر وهذا الارتفاع إذا كان حراً يكون صادماً ومتقلباً ويؤذي الاقتصاد خصوصاً في مثل ظروف مصر، أما إذا كان هناك نوع من أنواع التحكم فيه ممارسة للسياسة النقدية فهذا أمر مقبول ومشروع حتى من قبل أكبر المنادين والمدافعين عن فكرة التعويم.
