قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إننا ملتزمون بسعر صرف مرن في مصر.
وأضاف مدبولي، أننا نتحرك في إطار سوق حرة تخضع لقواعد العرض والطلب، وأهم شيء أنه لا يوجد أي تأخيرات لدينا، حيث يوجد حركة وعرض وطلب ويتم صرف احتياجات مستلزمات الصناعة والتجارة.
هل يقفز سعر الدولار في مصر إلى 70 جنيهاً بنهاية 2024؟
وتابع: "لا يزال هناك قلق وأقاويل بأن قيمة الدولار زادت وما إذا كنا على وشك تجاوُز الـ 50 جنيها للدولار الواحد".
وقب قائلا :"أود أن أذكركم بشيء مهم جدا، لقد كان هناك اتفاق بعدم وجود تقييد لحركة الدولار، وأننا ملتزمون بسعر صرف مرن، لكن مع ما حدث في العالم كله، وخاصة مع الانتخابات الأميركية ونتيجتها أدى كل ذلك إلى زيادة قوة الدولار مقارنة بجميع العملات على مستوى العالم أجمع، ومن ذلك اليورو والجنيه الإسترليني وجميع العملات الأخرى، والجنيه المصري هو جزء من منظومة عالمية موجودة، فمن الطبيعي أن تحدث تلك النوعية من الحركة، وبالتالي يجب ألا نقلق من حدوث زيادات مؤقتة في الدولار".
توقعات الدولار
كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" في الفترة من التاسع حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول وشمل 13 خبيرا اقتصاديا، قد أظهر أن الجنيه المصري سيتراجع إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو/حزيران 2025 و52.0 بحلول نهاية يونيو/حزيران 2026.
وأبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 جنيه للدولار قبل أن يتركه يتراجع ضمن البرنامج مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024. ويتداول الآن عند نحو 48.8 جنيه للدولار.
إشادة صندوق النقد
وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
تعديل أهداف البرنامج الاقتصادي
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال، إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
