تتجه وزارة التجارة في الكويت، إلى التوسع في فرض غرامات متدرّجة تصل إلى 500 ألف دينار (نحو 1.6 مليون دولار) على الشركات المُتستّرة على المستفيد الفعلي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنه سيتم رفع قيمة العقوبة المالية بالتدرّج على الشركات المساهمة والمؤسسات الفردية وشركات الأشخاص، التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.
بهذه الخيارات.. الكويت تحاول الخروج من مأزق السيولة
وحسب الصحيفة، فإنه سيتم وقف تراخيص أي شركة يتم تغريمها، وعدم اعتماد الوزارة لأي معاملة تتطلّب موافقتها فيما يخص الشركات التي صدرت بحقها غرامات.
وقالت المصادر إن الوزارة طبقت بالفعل غرامة مالية تبلغ 500 دينار على 147.3 ألف شركة مساهمة ومؤسسة فردية وشركات أشخاص من أصل نحو 226.915 ألف، ما يعادل 65% من إجمالي الكيانات المشمولة، لتجاوزها مهلة تقديم بيانات المستفيد الفعلي التي انتهت بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع وقف تراخيصها التجارية، وفقا للصحيفة.
وأشارت إلى أن الخطوة الرقابية الثانية هي معاودة تطبيق المخالفة بالتدرج إلى معدلات جزائية جديدة، وصولاً إلى الحد الأقصى المقرر، وفقاً للمادة 15 من القانون 106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
