قال وزير المالية الفرنسي أنطوان أرماند، إنه لن يقبل بالخضوع لأي ضغوط من قبل مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بشأن ميزانية عام 2025.
يأتي ذلك بعد أن أمهلت لوبان، رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه حتى اليوم للاستجابة لمطالب التجمع الوطني بشأن الميزانية، مشيرة إلى أنه يواجه خياراً بين التفاوض على تنازلات جديدة أو مواجهة تهديد إسقاط حكومته في تصويت بحجب الثقة.
وكان وزير المالية الفرنسي قد كشف مؤخرا أن طلبات تعديل ميزانية بلاده لعام 2025 ستكلف ما يقرب من 10 مليارات يورو.
فيما حصل رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه على استراحة مؤقتة في معركته لإقرار الميزانية والبقاء في السلطة، بعد أن ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف ديون فرنسا.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في بيان سابق، إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يظل صامداً على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي.
واستشهدت بتأثير إصلاحات سوق العمل في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، ومدخرات القطاع الخاص المرتفعة، والصادرات، وعضوية الاتحاد الأوروبي.
