توقعت وزارة الزراعة الأميركية أن يرتفع إنتاج المملكة العربية السعودية من القمح بنسبة 25% خلال موسم الزراعة الجديد، الذي بدأ نوفمبر الماضي، ليصعد إنتاجها المحلي من القمح إلى 1.5 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن بالموسم الأخير.
أوضح تقرير صادر عن الوزارة الأميركية، اطلعت عليه "العربية Business"، أن كميات الإنتاج بالموسم الجديد من المتوقع أن تأتي من خلال زراعات مساحات تقل بقليل عن 600 ألف فدان بمتوسط إنتاجية يبلغ 3 أطنان قمح لكل فدان.
أضاف التقرير أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية هي المسؤولة عن تحديد الحصة الإنتاجية سنويا، وتحدد الحصة القصوى للإنتاج بتخفيضها أو زيادتها حسب الحصة المائية الجوفية والمعروض العالمي من القمح.
تزرع المملكة القمح ابتداء من نهاية نوفمبر وحتى الأسبوع الثاني من يناير، ويتم تسليمه إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي في الفترة بين يونيو إلى أكتوبر، وتشتري الهيئة كل القمح المنتج محليا بسعر علاوة تحدده الحكومة مقارنة بالقمح المستورد. يتم تحديد السعر سنويا بعد زراعة القمح.
لم تحدد الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن سعر شراء القمح من الفلاحين للموسم الجديد، وفي العام الماضي كان السعر 1750 ريالا سعوديا لكل طن أو (467 دولارا).
كم تستهلك المملكة من القمح؟
توقع تقرير وزارة الزراعة الأميركية، أن يرتفع إجمالي استهلاك المملكة من القمح في العام التسويقي 2024-2025 بما يصل إلى 5% ليسجل نحو 4.75 مليون طن، إذ إنه من المتوقع أن يظل الطلب على القمح قويا على مدى السنوات القليلة المقبلة مدفوعا بزيادة الطلب من قطاع الخدمات الغذائية بالتزامن مع إنشاء مشروعات ضخمة ضمن رؤية المملكة 2030.
وتستهدف المملكة جذب أكثر من 150 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030.
بلغ نصيب الفرد السنوي من استهلاك القمح في المملكة العربية السعودية نحو 129.43 كيلوغرام (أو 103.5 كغم من دقيق القمح الأبيض) في العام المالي 2023- 2024، ويبلغ إجمالي عدد السكان 35 مليون نسمة، بحسب تقرير وزارة الزراعة الأميركية.
تعويض الفجوة بالاستيراد
يتم تعويض الفجوة بين إنتاج واستهلاك القمح في السعودية عبر الاستيراد، وتتوقع وزارة الزراعة الأميركية ارتفاع واردات هذا العام بنحو 2% إلى 4.25 مليون طن مقارنة بواردات العام السابق.
تستورد السعودية القمح مباشرةً من خلال المناقصات العامة المفتوحة أمام الموردين الدوليين المسجلين، وذلك من مجموعة واسعة من المناشئ تضم أستراليا والاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا ومختلف دول البحر الأسود.
