شهدت التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء ارتفاعًا في سوقي السعودية وقطر، مدفوعة بترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، في حين تراجعت بورصتا الإمارات بفعل المخاوف المتعلقة بفرض ضرائب جديدة.
وأظهرت بيانات أميركية أن سوق العمل لا تزال قوية رغم تباطؤها في نوفمبر، ما يعزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه المقرر في 17 و18 ديسمبر/كانون الأول. وكان المجلس قد خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول و25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني.
ووفقًا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 86% خفضًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة مئوية. يؤثر هذا التوجه مباشرة على السياسات النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ترتبط معظم عملاتها بالدولار، بحسب"رويترز".
وفي السوق السعودية، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة 0.5%، مدعومًا بصعود سهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 2.3%، وبنك الرياض بنسبة 0.9%. كما ارتفع سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.5%.
أما في قطر، فقد صعد المؤشر العام بنسبة 0.3%، بدعم من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، بنسبة 0.4%.
في المقابل، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.2% متأثرًا بانخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة 2.2%، وسهم سالك لتحصيل رسوم المرور بنسبة 1.2%.
وجاء التراجع في بورصتي الإمارات بعدما أعلنت وزارة المالية أمس الاثنين عن فرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية. تأتي هذه التعديلات بعد عام من بدء الإمارات تطبيق ضريبة تجارية بنسبة 9%، مع استثناء المناطق الحرة التي تلعب دورًا رئيسيًا في دعم اقتصاد البلاد.
