خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات.
وقال الفيدرالي في بيان، إنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة نسبيا وتحسن طفيف في التضخم في الآونة الأخيرة.
وأوضحت لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي، والتي تحدد أسعار الفائدة، في أحدث بيان لها حول السياسة النقدية "استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية"، مع "استمرار انخفاض" معدل بطالة وبقاء التضخم "مرتفعا إلى حد ما.
وفي إشارات جديدة لتوقف محتمل في خفض أسعار الفائدة بدءا من الاجتماع التالي المقرر في 28 و29 يناير/ كانون الثاني، قالت اللجنة "بالنظر إلى مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف... ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المحدثة، وتوازن المخاطر".
ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الآن خفضين آخرين فقط في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة بحلول نهاية عام 2025.
ويقل هذا بنصف نقطة مئوية عن الخفض الذي كان المسؤولون يتوقعونه حتى سبتمبر/ أيلول للعام المقبل، مع ارتفاع توقعات مجلس الاحتياطي للتضخم للعام الأول من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة من 2.1% في توقعاتهم السابقة إلى 2.5% حاليا، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
و تابع بيا ن الفيدرالي : " سوف تقوم اللجنة الفيدرالية بالنظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عبر تقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".
وسوف تواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وستلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى أهدافه، ومع تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة.
وصوّت 11 من أعضاء لجنة سياسات المصرف النقدية مقابل صوت واحد معارض لصالح خفض معدلات الفائدة إلى ما بين 4.25% و4.50%.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بدأ خفّض الفائدة في سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5%، ثم خفضها بواقع 25 نقطة في الاجتماع التالي في نوفمبر الماضي لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%.
