قال محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، إن هناك تحولاً في خطاب جيروم باول رئيس الفيدرالي الأميركي من حالة التفاؤل خلال شهر سبتمبر الماضي إلى التحفظ والحذر حاليا.
وأضاف مكني في مقابلة مع "العربية Business"، أنه في شهر سبتمبر الماضي بدأ الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، حسب بيانات شهر أغسطس والتي أشارت إلى تراجع التضخم إلى 2.4% والتي توقع على أساسها استمرار التراجع خلال الأشهر التالية ولكنه حدث عكس ذلك.
وأوضح أن الفيدرالي عاد إلى الحذر مرة أخرى فيما يتعلق بخفض الفائدة في 2025، وسط مجموعة من التحديات في ظل القيادة الجديدة برئاسة ترامب وسياساته التي قد تؤثر على سوق العمل والتضخم.
وتابع: "مستويات البطالة ليست في أفضل أحوالها وكذلك أسعار الطاقة بفعل التوترات الجيوسياسية، ومعه قد لا يكون هناك قرارات من الفيدرالي الأميركي في يناير المقبل".
وذكر أن البنوك السعودية لا تزال من المتوقع أن تستمر في تحقيق الأرباح في العام المقبل لأن مسار الفائدة حتى مع خفض 25 نقطة أساس، أعتقد أنه يحقق مزيدا من الأرباح في السنوات القادمة.
وأشار إلى أن البنوك التي تعتمد بشكل كبير على إقراض الشركات وليس الأفراد، ستستمر بدعم من الاستثمارات النوعية في الاقتصاد السعودي.
وبين أنه يوجد لدينا أرقام ومؤشرات إيجابية سواء التضخم أو البطالة تمثل دافعا لمزيد من النشاط للقطاع الخاص والشركات وبالتالي سيكون هناك مزيد من الإقراض أو التمويل للبنوك.
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، يوم الأربعاء، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات.
وقال الفيدرالي في بيان، إنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة نسبيا وتحسن طفيف في التضخم في الآونة الأخيرة.
قال جيروم باول رئيس الفيدرالي الأميركي، إن إبطاء وتيرة خفض الفائدة في 2025 تعود لتوقعات ارتفاع التضخم.
وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع شهد خفض الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة: "قد نكون أكثر حذرا في اتخاذ القرارات المستقبلية الخاصة بالفائدة".
وأشار إلى أن تخفيف السياسة النقدية المتشددة بسرعة قد يعيق التقدم في التعامل مع التضخم.
