قال استراتيجي الأسواق بأكاديمية "تريدر فاكتوري - Trader Factory"، نورس حافظ، إن الفيدرالي الأميركي فجر مفاجأة فيما يتعلق بعدد مرات خفض الفائدة لعام 2025 ليخفضها إلى مرتين لتستقر بنهاية العام المقبل عند 3.9%، مقابل تقديرات سابقة في سبتمبر الماضي بـ 4 تخفيضات.
وقال حافظ في مقابلة مع "العربية Business"، إن التغير يشير إلى ضياع بوصلة الفيدرالي، حيث إن التغيير الجوهري الذي حدث من سبتمبر إلى ديسمبر هو تقديراتهم للتضخم بالرفع في العام المقبل ليصل إلى 2.5% مقابل 2.2% تقديرات سابقة.
وأوضح أن التضخم سيبقى بعيداً عن هدف الفيدرالي في العام المقبل وبالتالي يحتاج إلى عدد مرات أقل لخفض الفائدة.
وتابع: "تعديل عدد مرات خفض الفائدة يعود إلى فوز دونالد ترامب بالانتخابات وتطلعه لفرض رسوم جمركية ستؤدي إلى رفع بيانات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد الخزانة".
قال جيروم باول رئيس الفيدرالي الأميركي، إن إبطاء وتيرة خفض الفائدة في 2025 تعود لتوقعات ارتفاع التضخم.
وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع شهد خفض الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة: "قد نكون أكثر حذرا في اتخاذ القرارات المستقبلية الخاصة بالفائدة".
وأشار إلى أن تخفيف السياسة النقدية المتشددة بسرعة قد يعيق التقدم في التعامل مع التضخم.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، يوم الأربعاء، معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات.
وقال الفيدرالي في بيان، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، حيث تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضا.
وفي إشارات جديدة لتوقف محتمل في خفض أسعار الفائدة بدءا من الاجتماع التالي المقرر في 28 و29 يناير/كانون الثاني، قالت اللجنة "بالنظر إلى مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف... ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المحدثة، وتوازن المخاطر".
ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الآن خفضين آخرين فقط في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة بحلول نهاية عام 2025.
ويقل هذا بنصف نقطة مئوية عن الخفض الذي كان المسؤولون يتوقعونه حتى سبتمبر/أيلول للعام المقبل، مع ارتفاع توقعات مجلس الاحتياطي للتضخم للعام الأول من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة من 2.1% في توقعاتهم السابقة إلى 2.5% حاليا، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
