يمكن تشبيه تأثير خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بتوقع ذوبان الجليد؛ ندرك أن هناك تغييرًا يحدث، لكنه يتطلب وقتًا ليصبح ملموسًا، مع مؤشرات طفيفة فقط يمكن ملاحظتها.
قام الاحتياطي الفيدرالي، حتى الآن، بخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثلاث مرات خلال هذه الدورة، بما في ذلك خفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر/أيلول لبدء موسم أسعار الفائدة المنخفضة. ومع الخفض الأخير بمقدار ربع نقطة مئوية، تراجع الحد الأدنى لسعر الفائدة المستهدف من 5.25% إلى 4.25%.
توقعات متشائمة للأسهم الأميركية في 2025 ... ماذا ينتظرها؟
لكن بعد انخفاض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، ما الذي يمكن أن نلمسه؟ عندما يتعلق الأمر بحساباتك المالية، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وشهادات الإيداع والقروض العقارية وغيرها، فإن تأثير خفض أسعار الفائدة غالبًا ما يُقاس بتغييرات طفيفة بالكاد تُلاحظ، بحسب تقرير موقع "Yahoo Finance" اطلعت عليه "العربية Business".
تأثير خفض الفائدة على الحسابات الجارية
تقدم معظم الحسابات الجارية فوائد رمزية، تكاد تكون معدومة. وبما أن الأموال تتحرك باستمرار داخل الحسابات وخارجها، فإن طبيعة السيولة الفورية تحدّ من قدرة هذه الحسابات على تحقيق عائدات ملموسة.
على سبيل المثال، إذا انخفض معدل الفائدة على الحسابات الجارية من المعدل الوطني الحالي البالغ 0.07%، فمن غير المرجح أن يلمس العملاء هذا التغيير.
حسابات التوفير
تقدم حسابات التوفير التقليدية عائدات طفيفة أيضًا، حيث يبلغ متوسط العائدات الحالي أقل من 0.50%، وهو في تراجع مستمر. ومع ذلك، فإن المدخرين الأكثر وعيًا لا يحتفظون بمبالغ كبيرة في هذه الحسابات.
أما حسابات التوفير ذات العائد المرتفع، التي كانت تقدم عائدات تصل إلى 4%-5% أو أكثر خلال فترة أسعار الفائدة المرتفعة،
شهادات الإيداع
شهدت معدلات شهادات الإيداع مقاومة نسبية للتراجع، حيث انخفضت بشكل طفيف خلال الأشهر الأخيرة. يبلغ متوسط العائد على شهادة إيداع لمدة 12 شهرًا حوالي 1.83%، ولكن يمكن العثور على عروض أفضل لمن هم على استعداد للبحث والتعامل مع بنوك قد تكون خارج منطقتهم.
تعتمد معدلات العائد على مبلغ الإيداع والمدة الزمنية.
الرهون العقارية
تُعتبر معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري الأكثر ارتفاعاً، حيث صعدت معدلاتها بعد أول خفض للفائدة في سبتمبر/أيلول. ويُرجع المحللون ذلك إلى أن تأثير قرار الفيدرالي كان قد تم استيعابه مسبقًا في السوق.
يعود السبب إلى أن معدلات الفائدة على القروض العقارية لا ترتبط بشكل مباشر بسعر الفائدة الليلي الذي يفرضه الاحتياطي الفيدرالي على البنوك، بل تتأثر أكثر بسوق السندات، خاصة سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. ويتفاعل سوق السندات مع التوقعات الاقتصادية، سواء كان نموًا أو تباطؤًا.
خفض معدلات الفائدة الفيدرالية بشكل تدريجي لن يكون كافيًا لتخفيض معدلات القروض العقارية. الأخبار الاقتصادية السلبية، مثل عودة التضخم أو ركود اقتصادي مفاجئ، قد تدفع المعدلات للتراجع. لكن من يرغب في مثل هذه الظروف؟
يتوقع محللو الصناعة العقارية من مؤسسات مثل جمعية المصرفيين العقاريين، و"Redfin"، و"Realtor.com"، و"Zillow" أن تبقى معدلات القروض العقارية في نطاق 6%-7% حتى عام 2025.
القروض الشخصية
تتراوح معدلات الفائدة على القروض الشخصية عند حوالي 12% منذ أكثر من عام، بعد أن كانت عند مستوى 9.5% بين عامي 2020 و2022. وكما هو الحال مع قروض الرهن العقاري، ستحتاج هذه المعدلات إلى وقت طويل للعودة إلى مستوياتها السابقة.
بطاقات الائتمان
يتميز هذا المجال أكبر قدر من الفوائد اليومية. تؤثر معدلات الفائدة على جميع حاملي بطاقات الائتمان تقريبًا، باستثناء أولئك الذين يسددون رصيدهم بالكامل شهريًا.
بالطبع، تسديد الرصيد بالكامل هو هدف ينبغي السعي لتحقيقه، ولكن في هذه الأثناء، هل يمكن أن يوفر الاحتياطي الفيدرالي هدنة؟ إذ ارتفعت معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان من حوالي 15% في عام 2021 إلى أكثر من 21% في عام 2024.
التأثير على الاستثمارات
وبالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل، أي الأموال المخصصة لحياة التقاعد. عادةً ما يؤدي خفض معدلات الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، مما يدعم بدوره سوق الأسهم.
ومع ذلك، يجب ألا تُعدل حسابات التقاعد بناءً على تحركات السوق قصيرة الأجل. بمجرد تحديد شهيتك للمخاطرة ووضع استراتيجية استثمارية، ينبغي الالتزام بها لسنوات عبر دورات معدلات الفائدة المختلفة.
كل ما يتطلبه الأمر هو مراجعة سنوية للأداء وتقييم خطة استثمارك للتأكد من أنها لا تزال مناسبة لأهدافك.
