تبدأ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية مراجعة شاملة لجميع شهادات الإعاقة الصادرة للتأكد من مدى استحقاق المستفيدين لها إلى جانب مطابقتها للشروط والمعايير المحددة بالقانون والقرارات، مشددة على ملاحقة المزورين.
وأكدت المديرة العامة للهيئة بالتكليف، وفاء المحنا أن هذه الخطوة تأتي لتطبيق القانون خاصة بعد رصد حالات حصلت على شهادات الإعاقة واستفادت من المزايا المرتبطة بها دون وجه حق.
وأوضحت المحنا أن أي شخص يثبت حصوله على شهادة إعاقة عبر تقديم معلومات خاطئة أو مستندات مزورة سيتعرض للمساءلة القانونية بما في ذلك استرداد كل المزايا المالية التي حصل عليها بالمخالفة للقانون.
وذكرت أن عملية المراجعة سوف تجري بالتنسيق مع الجهات المعنية باستخدام قاعدة بيانات دقيقة رُبطت بالأنظمة الإلكترونية الحديثة لضمان الشفافية والدقة في تحديد الحالات المستحقة من عدمه، مؤكدة حرص الهيئة على تطبيق القانون بشفافية وحزم للوصول لمجتمع قائم على العدالة والمساواة مع توجيه الدعم الكامل للفئات المستحقة.
