1 دقيقة
للقراءة
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين إريك لومبارد وزيراً للمالية، ضمن حكومةٍ جديدة أعادت أيضاً اثنين من رؤساء الوزراء السابقين إلى المناصب الحكومية.
يتولى لومبارد حالياً رئاسة مجموعة "كاس دي ديبو" وسيكون مسؤولاً عن معالجة الوضع المالي في فرنسا بشكل عاجل، بعد انهيار الحكومة السابقة بسبب الخلافات حول ميزانية العام المقبل.
وسيكون الوزير الجديد جزءاً أساسياً من حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو التي تهدف إلى تمرير ميزانية عام 2025.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أعاد ماكرون تعيين عدة أعضاء من فريق ميشيل بارنييه بمن فيهم برونو ريتايو كوزير للداخلية وجان نويل باروت كوزير للشؤون الخارجية.
كما ضم التشكيل الوزاري الجديد اثنين من رؤساء الوزراء السابقين إليزابيث بورن التي عادت لتولي حقيبة التعليم، ومانويل فالس كوزير لشؤون الأراضي الخارجية.
