الكويت تقر آلية حصر وإدخال مراسيم سحب الجنسية

أنهت وزارة العدل الكويتية وضع آلية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لحصر وإدخال كل المراسيم الأميرية الصادرة بسحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية، لافتة إلى أن هذه الآلية تكفل تفعيل مقتضى المراسيم الصادرة في هذا الشأن في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أنها أنهت العمل بالتعميم الإداري رقم 23 لسنة 2024 السابق صدوره الذي كان يتطلب الاطلاع على هوية المراجع عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل" بعد تحديثه.

وأوضحت أن آلية حصر وإدخال المراسيم الخاصة بالجنسية تهدف إلى صدور المستندات الرسمية للوزارة مطابقة لحالة الشخص القانونية، ومن ثم حفظ كل الحقوق والمراكز القانونية للدولة والمواطن.

إلى ذلك، أقرت الكويت تعديلات جديدة بشأن أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 لقانون الجنسية الكويتية، إذ شددت بأن قانون الجنسية يعد من أهم القوانين المعمول بها في دولة الكويت التي تعد من الدول السباقة في تنظيم مسائل الجنسية، وعكفت وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959.

إذ تضمنت التعديلات الجديدة التأكيد على أن حصول الأجنبي على الجنسية الكويتية لا يترتب عليه أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية أيضاً.

وهذه التعديلات جاءت في وقت كشفت فيه آخر احصائيات سحب الجنسية من مزورين ومزدوجين فضلا عن حالات حصلت على الجنسية وفقا للمادة الثامنة إلى أكثر من 15 ألف حالة وذلك منذ بداية عملية التدقيق في ملف الجنسية في الكويت قبل نحو خمسة أشهر تقريباً.

وعودة إلى التعديلات الجديدة في قانون الجنسية فإنها أتاحت جواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد ⁧الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وفي هذا الإطار أشارت مصادر إلى إمكانية استخدام فحص الجينات الوراثية DNA من أجل التحقق من الجنسية، في المقابل حدد القانون الجديد خمس حالات يجوز فيها ⁧‫سحب الجنسية‬⁩ الكويتية المكتسبة إذ تتلخص في حال ثبوت الغش أو التزوير أو أن الحصول على الجنسية جرى بناء على أقوال كاذبة.

‏وأكد التعديل الجديد أنه في حال استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي وكذلك إذا فصل المتجنس تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية فإنه تسحب جنسيته منه، ‬⁩ كما هو الحال بالنسبة لمن صدر بحقه حكم يتعلق بالشرف أو الأمانة أو أمن الدولة أو المساس بالذات الإلهية أو الأميرية.

كما أنه في حال ثبتت لدى الجهات المختصة قيام المتجنس بالترويج لمبادئ تهدد النظام الاقتصادي أو الاجتماعي للبلاد أو انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية فإنه تسحب الجنسية منه، إلى ذلك فإن سحب الجنسية في جميع الحالات السابقة يجري من صاحب العلاقة وممن قد كسبها معه بالتبعية.

وفي المذكرة الإيضاحية للتعديل الجديد فإن التعديلات الجديدة شددت على أن قانون الجنسية يعد من أهم القوانين المعمول بها في دولة الكويت التي تعد من الدول السباقة في تنظيم مسائل الجنسية.

وعكفت وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959.

وضمت التعديلات وفقاً للجريدة الرسمية في البلاد، استبدال نصوص الفقرة الأولى من المادة (7) والمواد (8) و (13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

وبذلك تتضمن الفقرة الأولى من المادة (7) من المشروع حكما يتضمن عدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مكسباً للجنسية بالنسبة لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية على نحو ما كان معمولا به في المادة الحالية، ووفقاً للتعديل الجديد فإنه لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، فيما يعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.

وفي الوقت نفسه، ضمت التعديلات فإنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح بالضرورة كويتية، في المقابل اشتملت حالات سحب الجنسية التي نص التعديل الجديد عليها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

في السياق ذاته، تتضمن الحالات التي يجري سحب الجنسية بموجبها مثلاً إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وفي الوقت نفسه في حال فُصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة وذلك في عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية، فضلاً عن استدعاء مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

وإذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.

وضمت التعديلات الجديدة يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلق أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها، إذ يتمتع بمعاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما أضيفت فقرة جديدة إلى المادة (20) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

أما في المادة الثالثة، فإنه يُلغى كل من البند ثانياً وثالثاً من المادة (5) والمادة (9) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.

وشددت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديلات قانون الجنسية الكويتية على مواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية.

وأخيرا جاءت المادة الرابعة متضمنة المادة التنفيذية للمرسوم بقانون المعروض والتي نصت على سريان أحكام المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.