كشفت مصادر كويتية مطلعة لـ صحيفة الرأي بأن وزير التربية الكويتي، جلال الطبطبائي، شكل لجنة لبحث الشكاوى والتظلمات المقدمة من العاملين في الوزارة، فضلاً عن المواطنين والمقيمين في البلاد، فيما يرأس اللجنة رئاسة الأستاذ المشارك بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور فهد الجمعة، وأعضاء من جامعة الكويت، والفتوى والتشريع، وديوان الخدمة المدنية، والتطبيقي.
تنظر اللجنة وتفصل في التظلمات أو الشكاوى المقدمة إليها المتعلقة بكل ما يخص الوظائف الإشرافية وسماع إفادة طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها ووزنها وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم أو الشكوى، طبقاً للمصادر ذاتها، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذه الغاية.
وتشير مصادر كويتية إلى اللجنة تستدعي أي موظف من موظفي الوزارة ومن تراه لسماع أقواله من تلقاء نفسها، في حين تستعين بمن تراه مناسبا من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم الحق في التصويت أثناء تداول الجلسات.
كما تتمتع بقدرة البت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها، وإذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية فعليها إحالة هذا الموضوع إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن أو رفع الأمر للوزير للنظر باتخاذ الإجراء اللازم حياله بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.
ولفتت المصادر إلى أن القرار أجاز للموظف سحب التظلم أو الشكوى المقدمة من قبله بشكل مكتوب قبل البت بأي منها من قبل اللجنة ولا يجوز له بعد ذلك تقديم تظلم أو شكوى بذات الموضوع ما لم يقدم تبريرا تقبل اللجنة، كما تكون كافة القرارات الصادرة من لجنة التظلمات والشكاوى ملزمة الوزارة وعلى الإدارات المعنية تنفيذها - كل في مجال اختصاصه وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية، وعلى رئيس وأعضاء اللجنة المحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحكم عضويتهم في اللجنة وعدم إفشائها أو استخراج أن صورة منها إلا بموافقة رئيس اللجنة.
ونظم القرار اجتماع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون للجنة أوسع الصلاحيات في مخاطبة قطاعات الوزارة المختلفة وطلب كافة المستندات والبيانات في نطاق اختصاصاتها، ولها أن تستدعي من تراه من العاملين في الوزارة بمختلف درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية وذلك في سبيل إنجاز أعمالها.
وأوضحت المصادر أن مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، وتكون اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، ويحق لها طلب تمديد المدة بعد تقديم طلب رسمي بذلك، وترفع تقريرا دوريا ( كل شهر ) يتضمن نتيجة أعمالها وتوصياتها، على أن ترفع تقريرها النهائي بشكل تفصيلي بعد انتهاء مدة عملها.
