1 دقيقة
للقراءة
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون يقضي بفرض الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، بدء من يناير المقبل، إذ يحد القانون من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى على أن يبدأ العمل فيه اعتباراً من 1 يناير 2025.
ويأتي القانون في إطار التزام الكويت بالقوانين الدولية، حيث ستُفرض ضريبة بنسبة 15٪ على الشركات المستوفية الشروط التي تعمل خارج الكويت وستدفع الضريبة داخل البلاد بدلاً من أن تدفع في الخارج، وأكد المصدر أن الكويت ملتزمة بالقوانين العالمية، وأن هذا القانون يأتي تماشياً مع خطة الدولة.
