يتوقع تثبيت البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 27.25% لضمان استمرار تباطؤ التضخم.
وبحال تثبيت الفائدة ستكون سادس مرة على التوالي حتى بعد انخفاض التضخم إلى 25.5% وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
كما يرى معظم الاقتصاديين أن مصر ستبقي على أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية الربع الأول من 2025 على أقرب تقدير.
فيما رجح بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث أن تلجأ لجنة السياسة النقدية في مصر إلى تخفيض أسعار الفائدة بواقع 2 إلى 3% خلال اجتماع اليوم الخميس.
وأضاف التقرير أن خفض أسعار الفائدة سيوفر دعمًا رئيسيًا للإقراض ونشاط القطاع الخاص.
وقال التقرير إن تأخير خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعني جدولاً زمنيًا أكثر ضغطًا للتخفيضات في عام 2025، وهو ما يشير إلى موقف أقوى لمكافحة التضخم، ولكنه أيضًا أقل دعمًا للنمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 10% خلال 2025، اعتمادًا على التوقعات بانحسار معدلات التضخم في البلاد.
وقال التقرير: "نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 13% لبقية عام 2025 وفي رأينا، فإن هذا يتيح المجال للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 8: 10% في عام 2025 ثم في عام 2026 وبناء ً على افتراضاتنا للتضخم، فإن خفض أسعار الفائدة بنسبة 10% بين الآن ونهاية عام 2025 سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي 3% بحلول نهاية عام 2025 والذي قد يصل إلى %6+ إذا أصبح التضخم أضعف من المتوقع".
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي في إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني نعمان خالد، إنه مع ثبات الفائدة منذ مارس الماضي حين تعويم سعر الصرف حتى اليوم خلق البنك المركزي حالة من التعود على الفائدة المرتفعة وتثبيتها لفترة أطول، مشيراً إلى أنه في شهر فبراير المقبل بسبب تأثير سنة الأساس سينخفض التضخم لأقل من 15%، لذلك لماذا الانتظار دون خفض الفائدة. واجتماع اليوم سيكون بمثابة رسالة من "المركزي" بأن العام القادم أفضل.
وأضاف أنه حتى مع وجود توقعات انخفاض التضخم في مصر إلى 13%، فإنها لا تزال نسبة مرتفعة.
