قال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، إن اتجاه خفض الفائدة بتركيا خلال 2025 كان متوقعًا، حيث أبقي المركزي التركي على معدل فائدة مرتفع وصل إلى 50% لمدة سنتين، ما تسبب في انكماش اقتصادي كبير خلال 2024، وخلق تحديات أمام القطاع الخاص في الحصول على قروض وزيادة الإنتاج.
وخفض البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أسعار الفائدة لأول مرة في عامين بواقع 250 نقطة أساس وبأعلى من التوقعات البالغة 150 نقطة أساس لتصبح 47.5%، ليكسر دورة تثبيت الفائدة التي استمرت نحو 8 أشهر.
وأضاف الزيات في مقابلة مع "العربية Business"، أن التضخم ما زال مرتفعًا عند مستوى 47%، رغم تصريحات حكومية أشارت إلى إمكانية خفضه إلى أقل من 30% بحلول نهاية العام الجاري. لكن هذه التوقعات لم تتحقق بسبب التحديات الاقتصادية التي واجهتها تركيا في النصف الثاني من 2024.
وأوضح أن البنك المركزي لجأ إلى خفض الفائدة كمحاولة لتبني سياسات توسعية، بالتزامن مع قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% ليصل إلى حوالي 22 ألف ليرة، بهدف ضخ سيولة قوية في السوق وتعزيز القدرة الشرائية وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن تقليص عدد اجتماعات البنك المركزي التركي إلى 8 فقط يهدف إلى تقليل حالة الترقب والشلل الاقتصادي الذي كان يحدث قبل كل اجتماع شهري، مما يمنح السوق مساحة أكبر للتحرك ويخفف الضغط على الشركات لاتخاذ قراراتها الاقتصادية.
