أظهرت بيانات اليوم الجمعة تسارع التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية في ديسمبر/كانون الأول وسط تصاعد ضغوط الأسعار، مما يبقي على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.
وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيأخذها بنك اليابان المركزي في الاعتبار خلال اجتماعه المقبل للسياسات في 23 و24 يناير/كانون الثاني والذي يتوقع بعض المحللين أن يرفع خلاله أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، 2.4% في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.5%. وجاء ذلك بعد ارتفاع بواقع 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لـ "رويترز".
وأظهرت البيانات أن مؤشرا آخر يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويتابعه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، ارتفع 1.8% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالعام السابق بعد صعوده 1.9% في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويراقب صناع السياسات عن كثب بيانات التضخم في طوكيو، التي تعتبر مؤشرا رئيسيا للاتجاهات على مستوى البلاد، للحصول على مؤشرات حول مدى التقدم الذي تحرزه اليابان نحو الوصول بالتضخم للمستهدف عند 2%، وهو شرط أساسي لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وتخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع المعدل قصير الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز.
