بينما تشدد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قبضتها من أجل تنظيم مسائل الجنسية والحد من حالات الغش والتزوير، كشف مصدر أمني لـ صحيفة الرأي الكويتية أن اللجنة تستقبل أسبوعياً حالات التزوير والغش والعبث بالهوية الوطنية، مشيراً إلى أن قضايا الجنسية تٌكشف في أيام مع كل إجراءاتها وأخرى قد تستغرق سنوات.
وكشف مصدر أمني لـ"الراي" أن كل القضايا التي جرى لسبب أو لآخر "غض النظر" عن التعامل معها سواءً عبر اللجنة العليا للجنسية أو أي جهات أخرى، قد انتهى، إذ باتت اليوم تستقبل اللجنة عجائب المزورين وطرائقهم الغريبة والمبتكرة التي لا تنطلي على مباحث الجنسية ولا بقية الجهات ذات الصلة.
جدّد المصدر إيضاح مدى العقبات والصعوبات التي تعترض عملية كشف المزورين، حيث تستغرق العملية مدى زمنياً أطول وإجراءات أكثر تعقيداً ما بين تتبع السجلات والشهادات والأوراق الرسمية وعمليات المطابقة مع المستندات التي يتم العثور عليها في دول أخرى بما يقطع الشك باليقين ويضمن عدم ظلم أحد، ورفع الظلم عن الكويت.
ونوّه المصدر إلى الفحوصات الطبية التي تٌجرى مثل البصمة الوراثية وعمليات استدعاء الشهود والمطابقة مع المشتبه في تواطئهم ومطابقة الفحوصات مع أفراد من جنسيات أخرى أو من جنسية كويتية لضمان اكتمال الملفات وصلابة الأدلة والمستندات.
وذكر المصدر أن هناك قضايا تزوير تٌكشف في أيام مع كل إجراءاتها، بينما هناك حالات معقدة متشابكة ربما يستغرق بلوغ اليقين فيها سنوات، ولكن هذا لا يثني عن المضي فيها مهما كانت الصعوبات.
وكشف المصدر لـ"الراي" أن ما عرض على اللجنة العليا في اجتماعها يوم الخميس الذي قررت خلاله سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة، كان حالات تزوير في الجنسية الكويتية وحالات ازدواجية في الجنسية، إضافة إلى حالات المادة الثامنة لزوجات كويتيين حصلن على الجنسية من سنة 1987 وما لحق ذلك من سنوات حيث اعترى - حسب المصدر - عملية تجنيسهن عوار قانوني.
