أعلنت شركة الكابلات السعودية عن استلامها خطاباً من محاميها بتاريخ 14 ديسمبر 2024 بخصوص صدور قرار محكمة الاستئناف بتركيا بتاريخ 20 نوفمبر الماضي بنقض قرار الإفلاس (التصفية) الصادر عن محكمة كوجالي التجارية الأولى على الشركة التابعة -بشكل غير مباشر- (إليمسان سولت سيهازلاي والكتريمكانك سان وتيك إيه إس).
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إنه بناء على هذا الحكم فإنه لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر ضد شركة إليمسان من قبل دائنيها وبالتالي، أصبح قرار الإفلاس غير نافذ، وانتهت مسؤوليات مدير الإفلاس، وأصبحت سلطة إدارة الشركة التابعة بيد مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة، وانتهت الرقابة التي كان يمارسها مدير الإفلاس سابقًا، وعادت سلطة تمثيل الشركة لمدراء الشركة.
وأشارت إلى أنه بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 01/2024م بتاريخ 3 مارس 2024م بالتخارج من استثمارات الشركة في تركيا كما تم الإعلان عنه في تداول بتاريخ 5 مارس الماضي، فقد قامت الشركة بتكوين مخصص بكامل قيمة الاستثمار في تركيا، وبذلك أصبحت قيمة هذا الاستثمار في تركيا في دفاتر الشركة المحاسبية (صفر)، ومن ثم لا يترتب جراء هذا القرار أي أثر مالي جوهري في حينه، ولا ترتقي إلى نسب متطلبات الإفصاح.
وذكرت أنه حين إصدار القرار المحكمة التركية بالتصفية بتاريخ 5 يونيو 2024 ، لم يكن لذلك أي أثر مالي إيجابي أو سلبي وقيمة الاستثمار صفر في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم وفي القوائم المالية الموحدة المدققة، أما الحال في قرار المحكمة التركية إلغاء قرار التصفية بتاريخ 20 نوفمبر الماضي فهو مغاير تماماً لقرار التصفية، حيث أنه نتج عن هذا القرار إعادة الصلاحية لإدارة الشركة في التصرف في أصولها، مما له الأثر المالي الكبير المتوقع حتى وإن كان غير معلوم القيمة في حينه.
وعرضت شركة الكابلات السعودية توضيحا تاريخيا بشأن قرار محكمة الاستئناف في تركيا بنقض قرار الإفلاس (التصفية) الصادر على شركتها التابعة في تركيا (إليمسان).
وأشارت إلى أنه بتاريخ11 أكتوبر 2021 قرر مجلس الإدارة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شركة (إليمسان سولت سيهازلاي والكتريمكانك سان وتيك إيه إس) بتطبيق نظام الحماية من الدائنين (التنظيم المالي)، وهي شركة مملوكة بنسبة 94% للشركة التابعة شركة ماس كابلو (ماس كابلو تابعة للكابلات السعودية مملوكة بنسبة 100%). وقد تم التقديم كالآتي:
1. بتاريخ7 فبراير 2022 تم تقديم طلب الحماية من الدائنين (التنظيم المالي) الى المحكمة.
2. بتاريخ 8 فبراير 2022 صدر قرار قبول التنظيم المالي المؤقت والاحترازي لمدة 3 أشهر.
3. بتاريخ8 مايو 2022 تم تمديد التنظيم المالي المؤقت والاحترازي لمدة شهرين إضافيين.
4. بتاريخ6 يوليو 2022 قررت المحكمة إنهاء التنظيم المالي (كون الشركة لا تحتاج أن تكون تحت مظلة الحماية القانونية) مع طلب تقديم خطة لإعادة التشغيل وهو ما لم تقم به الشركة في حينه وبالتالي في تاريخ 9 أغسطس 2022 تم تقديم الاستئناف على الحكم الصادر بإنهاء التنظيم المالي.
5. بتاريخ 9 أغسطس 2022 تقدمت شركة إليمسان بطلب إلى محكمة الاستئناف.
6. بتاريخ 24 نوفمبر 2022م قررت محكمة الاستئناف إلغاء قرار المحكمة الأولي ودخول الشركة في التنظيم المالي لمدة عام واحد.
7. بتاريخ 4 أكتوبر 2023 م قررت المحكمة إبطال الاستئناف.
8. بتاريخ 15 نوفمبر 2023 تم تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف العليا ضد قرار إبطال الاستئناف.
9. بتاريخ5 يونيو 2024م قررت المحكمة إعلان إفلاس شركة إليمسان (تصفية الشركة).
10. بتاريخ 22 يوليو 2024م تم تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف العليا ضد قرار إعلان إفلاس شركة إليمسان (تصفية الشركة).
