تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال نوفمبر الماضي بنحو 3.25 مليار دولار بالتزامن مع موجة خروج جديدة للأموال الساخنة.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أن الفائض في صافي الأصول الأجنبية لشهر نوفمبر بلغ نحو 5.96 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار في أكتوبر.
خبير للعربية: التضخم سيدفع الجنيه المصري للانخفاض أمام الدولار إلى مستوى الـ 60
وصافي الأصول الأجنبية هي الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية لصالح الأجانب، أي صافي الديون الخارجية للقطاع المصرفي بعد خصم الاحتياطيات الخارجية.
وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر/أيلول 2021 على أقل تقدير.
وجاء الانخفاض في الفائض رغم زيادة الفائض لدى البنك المركزي بنحو 1.17 مليار دولار إلى 11.8 مليار دولار مقابل 10.63 مليار دولار في أكتوبر، بحسب بيانات جمعتها "العربية Business".
وعزى المركزي ذلك إلى اتساع العجز لدى البنوك التجارية إلى 5.84 مليار دولار مقابل 1.42 مليار دولار وهي مستويات مرتفعة لم تشهدها البنوك منذ صفقة رأس الحكمة.
لماذا ارتفع فائض صافي الأصول لدى البنك المركزي؟
كشف البنك المركزي أن ارتفاع فائض صافي الأصول يرجع إلى انخفاض التزاماته بالعملة الأجنبية نحو 1.17 مليار دولار، لتسجل 33.7 مليار دولار، بالتزامن مع استقرار أصوله الدولارية الموظفة بالخارج عند نحو 45.45 مليار دولار.
في الوقت نفسه، انخفضت أصول البنوك بالعملة الأجنبية الموظفة بالخارج بنحو 6.2 مليار دولار لتصل إلى 21.59 مليار دولار، كما تراجعت قروضها العملة الأجنبية من الجهات الأجنبية بنحو 1.76 مليار دولار لتسجل 27.4 مليار دولار.
عودة الأموال الساخنة
بعد موجة نزوح الأموال الساخنة قصيرة الأمد عادت في الأسبوع الأخير من ديسمبر الاستثمارات الأجنبية في الدين المحلي بقوة وسجلت في ديسمبر الماضي نحو 2.3 مليار دولار عبر السوق الثانوية بحسب بيانات البورصة المصرية.
وقال محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي في تصريحات حديثة، إن مصرفه تلقى خلال يومين فقط استثمارات من الأجانب بنحو 130 مليون دولار في الديون المصرية.
ويتماشى ذلك مع الإقبال الكبير على الأذون والسندات مؤخرًا الذي دفع بالعوائد على الأذون للانخفاض بشكل جماعي بمعدلات تصل إلى 4% عن نهاية الأسبوع الثالث في ديسمبر.
