كشف وزير المالية السوري، عن عزم الحكومة رفع رواتب القطاع العام بـ 400% الشهر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتصل الزيادة المقدّرة بحوالي 127 مليون دولار، على أن يتمَّ تمويلُها من قبل موارد الدولة الحالية، بالإضافة إلى مجموعةٍ من المساعدات الإقليمية الجديدة والاستثمارات والجهود المبذولة، لإلغاء تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.
وأكد محمد أبازيد - وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة - أن أجور موظفي القطاع العام لهذا الشهر ستُدفع خلال هذا الأسبوع.
