قال رئيس وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات بالهيئة العامة للمنافسة في السعودية، إنها وافقت على 202 طلب اندماج واستحواذ خلال عام 2024، مسجلةً أعلى رقم موافقات في تاريخها، بزيادة نسبتها 17.4% مقارنة بالعام السابق.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business"، أن الربعين الثالث والرابع شهدا النسبة الأكبر من الطلبات، حيث تمت الموافقة على 60 طلبًا لكل ربع.
وأشار الحقيل إلى أن عمليات الاستحواذ مثلت الحصة الأكبر من الطلبات بنسبة 81%، بينما جاءت المشاريع المشتركة في المرتبة الثانية بنسبة 15%، وعمليات الاندماج بنسبة 2%، وإضافة وكالات سيارات جديدة 2%.
وفيما يخص القطاعات الأكثر نشاطًا، تصدّر القطاع الصناعي التحويلي بنسبة 33%، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 19%. كما درس فريق الهيئة لأول مرة أسواقًا جديدة، من بينها سوق الإطارات وسوق بدائل علاج النيكوتين.
وأضاف الحقيل أن 56% من الطلبات التي تمت الموافقة عليها قدمتها منشآت أجنبية، مقارنة بـ44% للمنشآت المحلية، وكانت معظم هذه الطلبات الأجنبية موجهة نحو القطاع الصناعي التحويلي لإنشاء مصانع جديدة.
وبالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، شكلت طلباتها نسبة 30.3% من إجمالي الطلبات، بزيادة 11% عن العام السابق، وشملت قطاعات الحديد، الأسمنت، والتأمين.
وأكد الحقيل على مواصلة الهيئة جهودها لتعزيز المنافسة ودراسة الأسواق الناشئة بما يضمن تحقيق التوازن والنمو في الاقتصاد السعودي.
