قال رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية، عبدالله الغبين، إن محور قضيتنا أن بعض الدائنين لديهم ديون بقيمة 300 مليون ريال ويطالبون بالاستحواذ على 90% من الشركة والتي تبلغ قيمة إحدى شركاتها الزميلة 1.7 مليار ريال.
وأضاف الغبين، في مقابلة مع "العربية Business"، أن القرار الصادر يوم أمس هو الاعتراض على قائمة الدائنين لاعتقاد الشركة أنها غير صحيحة لا شكلاً ولا مضموناً.
وتابع: "سنحصل على خفض بحجم الديون السابق والذي يبلغ نحو 770 مليون ريال، إضافة لرسملة بعض الديون التي جرّت منفعة خاصة للدائنين أي تعويم السهم وبالتالي تنخفض ملكياتهم بنحو 90%".
وقال إن نظام الإفلاس السعودي واضح ويهدف للحفاظ على الكيان التجاري وهذه محاور الخطة التي تقدمنا بها.
وأضاف: نعمل على إعداد قائمة دائنين جديدة لا تحتوي على ديون غير صحيحة ولا دائنين وهميين.
أعلنت الكابلات السعودية عن صدور الحكم القضائي بشأن اعتراضها على القائمة السابقة لمطالبات الدائنين، وذلك ضمن عملية إعادة التنظيم المالي التي تمر بها الشركة.
وأشارت "الكابلات" إلى أنه تم إثبات مسؤولية الأمين السابق للإجراء بمخالفة أحكام نظام الإفلاس وما انبثق عنه من لوائح وقواعد، ليتم بذلك رفض القائمة السابقة لمطالبات الدائنين.
على صعيد متصل، تم تعيين خالد هوساوي أمينًا جديدا لإجراءات التنظيم المالي لشركة الكابلات.
