قالت مديرة قسم الائتمان في منطقة الشرق الأوسط في "أليانز تريد ميدل إيست" زينة بريك، إن التوقعات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال عامي 2025 و2026. وأوضحت أن معدلات النمو العالمية ستظل مستقرة في حدود 3% خلال السنوات الأربع بين 2024 و2026، لكن مع استقرار محدود بسبب تأثير التوترات الجيوسياسية وتغيرات السياسات الاقتصادية.
وأضافت في مقابلة مع "العربية Business" أن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي ترامب، مثل فرض الرسوم الجمركية على الصين، قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما سيؤثر سلبًا على معدلات النمو، مع توقعات بتراجع النمو في الولايات المتحدة إلى 1.7% في 2026.
وفيما يخص السندات الحكومية، توقعت بريك استمرار التوجه التصاعدي في عوائد السندات في الولايات المتحدة وبريطانيا. ومع ارتفاع العوائد، قد تشهد الولايات المتحدة تخفيضًا في معدل الفائدة إلى 3.5% في عام 2026، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الأميركي. ورغم الضغوط التضخمية المتوقعة من الرسوم الجمركية، يتوقع أن يستمر الاقتصاد الأميركي في التباطؤ تدريجيًا نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية.
وأشارت بريك أيضًا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة سيظل فوق المعدلات المستهدفة من الفيدرالي الأميركي، بسبب عدة عوامل، أبرزها الرسوم الجمركية على الصين والتغييرات في نظام الهجرة، ما قد يؤدي إلى نقص في العمالة وزيادة الأسعار. في المقابل، أكدت أن التضخم في أوروبا سيظل قريبًا من نفس المعدلات، مع توقعات باتباع سياسة نقدية أكثر ليونة من قبل البنك المركزي الأوروبي مقارنة بالفيدرالي الأميركي.
