عاد الاقتصاد البريطاني إلى النمو في نوفمبر الماضي، مسجلًا زيادة بنسبة 0.1% في الناتج المحلي الإجمالي بعد انكماش بنسبة 0.1% في كل من سبتمبر وأكتوبر، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. ومع ذلك، جاء النمو أقل من توقعات المحللين الذين رجحوا تحقيق نمو بنسبة 0.2%.
تواجه وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد موجة بيع في سوق السندات العالمية دفعت عائدات السندات الحكومية القياسية إلى أعلى مستوياتها في 17 عامًا، مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على تنفيذ أجندتها الاقتصادية.
وقالت كارينا كامل مراسلة العربية، إن أرقام الإنتاج الصناعي الصادرة اليوم الخميس، شهدت انكماشا هي الأخرى بنحو 0.4%، وهو ما انعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي، وشهد قطاع الخدمات نمو بوتيرة محدودة 0.1%، وقطاع التشييد بنسبة 0.4%.
أوضحت أن الجنيه الإسترليني شهد تراجعاً ملحوظاً بعد صدور الأرقام، وهذا من بين العوامل التي دعمت تحركات مؤشر "فوتسي"، حيث بدأت الأسواق الأوروبية تداولاتها اليوم بمكاسب إيجابية، مدفوعة جزئياً بالارتفاعات القوية التي رأيناها في الأسابيع الأخيرة في "وول ستريت".
