بعد موجة من التراجعات، واصل الجنيه المصري تعزيز مكاسبه مقابل الدولار الأميركي في غالبية البنوك المصرية.
وقبل أيام، اخترق الدولار الأميركي مستوى 51 جنيهًا مقابل الجنيه المصري، وهو مستوى تاريخي للعملة الأميركية مقابل نظيرتها المصرية.
لكن في تعاملات صباح يوم الجمعة، بلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري مستوى 50.37 جنيه للشراء، مقابل 50.51 جنيه للبيع.
ولدى 5 بنوك بقيادة الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.37 جنيه للشراء، و50.47 جنيه للبيع.
وكان أقل سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك الشركة المصرية العربية الدولية عند مستوى 50.30 جنيهًا للشراء، مقابل 50.40 جنيه للبيع.
وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية في مصر إلى 47.109 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار في نوفمبر 2024.
ووفقا لبيانات المركزي المصري بلغت الزيادة في الاحتياطيات نحو 157 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي. وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن البنك المركزي تلقى شريحة أولى قيمتها مليار يورو من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليار يورو.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/ آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة استراتيجية".
وعلى الرغم من الخسائر العنيفة التي طالت الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، لكن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهمت بشكل مباشر في تقليل تداعيات التضخم المرتفع، وخلال الفترة الماضية بدأت السوق المحلية تشهد نوعًا من الاستقرار، مع الاستمرار في توفير العملة الصعبة اللازمة لتوفير السلع في الأسواق.
وفي سياق الأخبار الإيجابية، فقد قامت الحكومة المصرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بسداد نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وبذلك يصل إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار.
فيما تشير البيانات الرسمية إلى أن أرصدة احتياطي النقد الأجنبي سجلت ارتفاعًا بقيمة 12 مليار دولار خلال 2024، حيث كانت الأرصدة 35.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، لكنها قفزت إلى 47.1 مليار دولار في نهاية 2024.
