أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة بصورة طفيفة إلى 4.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، مقارنةً بـ 4.3% خلال الفترة المنتهية في أكتوبر.
في حين ارتفعت وتيرة نمو متوسط الأجر الأسبوعي في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، إلى 6% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنةً بـ 5.5% في الفترة السابقة.
ويراقب بنك إنجلترا هذه البيانات عن كثب لأهميتها بالنسبة لقرارات السياسة النقدية، كونها تؤثر بشكل مباشر على التضخم والمستوى العام للأسعار.
لكن هيئة الضرائب أشارت في تقرير إلى انخفاض عدد الموظفين في المملكة المتحدة بمقدار 47 ألفاً في ديسمبر الماضي، بعد تراجعه بمقدار 32 ألفاً في نوفمبر. وتعد هذه أعلى وتيرة لتسريح العمالة منذ نوفمبر 2020، ما أعطى إشارات متباينة بشأن حالة سوق العمل.