أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، بدء تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية بالأوزان، باستخدام الموازين في أسواق النفع العام، اعتباراً من الأول من محرم 1447هـ؛ بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة المهندس محمد العبداللطيف، أن الوزارة وضعت الآليات المنظمة لبيع المواشي الحيّة عن طريق الأوزان؛ لضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في السعودية
تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف على المستهلك
ويؤكد المختص في الثروة الحيوانية صقر الرويلي، أنه بالنسبة للمستهلك، لا أتوقع أن تعود عليه بالنفع، حيث إن قيمة الأعلاف في تزايد وأسعار الشحن مرتفعة، مما يعود بالضرر على المستهلك ومربي المواشي والتاجر، كما هو معروف، تم رفع الدعم عن الأعلاف المستوردة من خارج المملكة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الماشية، وكما هو معروف، السوق المحلي يغطي 50% من احتياجاته من الخارج، والمواشي المستوردة من الخارج مفروض عليها قيمة الضريبة المضافة، مما يزيد من سعر الماشية المستوردة، كما لا ننس المصاريف التشغيلية للذبح والنقل من وإلى المسلخ، حيث إن أسعارها غير ثابتة على حسب تسعيرة الديزل.
إيقاف الاستيراد وتأثيره على الأسعار
وقد تم إيقاف الاستيراد من بعض الدول التي تبيع الماشية بسعر أقل من الدول المتاحة للاستيراد في الوقت الحالي، حيث إن الدول المتاحة حالياً للاستيراد منها أغلى سعراً في الشراء من الدول التي تم إيقاف الاستيراد منها من قبل وزارة الزراعة والمياه.
ويضيف التلاعب في وزن الماشية مثل بيع الميزان للمواشي القائمة سوف يكون به تلاعب ملحوظ في زيادة الأعلاف والماء قبل الوزن، مما يزيد وزن الماشية عند الوزن.
أهمية قرار التوطين
ورحب الخبير في تنمية الثروة الحيوانية، سعود الهفتاء، بالقرار، واعتبره ممتازاً، ويفترض أن يُطبق كذلك على أسعار الأعلاف الخضراء حتى نصل إلى سعر عادل يخدم الجميع ويساهم في تنمية ثروتنا الحيوانية، ويجب أن يكون بيعها بالوزن، وليس من المعقول أن يصل سعر بالة البرسيم إلى أكثر من 40 ريالاً ووزنها غير معروف، وكذلك نتمنى أن لا يكون سعر كيلو اللحم موحداً لجميع الأنواع، فلا شك أن المحلي يختلف سعره عن المستورد، كما أن أسعار المواشي المحلية تختلف حسب أنواعها مثل النعيمي والحري والنجدي والتيس، وكذلك أسعار الإبل القعدان تختلف عن سعر الأغنام. والأهم من ذلك، ماذا يفعل المستهلك بالجلد والصوف وتوابعها عندما تُحسب عليه من ضمن وزن الخروف.
وكذلك نخشى من عمليات الغش، مثل سقي المواشي بالماء والملح، وحقنها وتعليفها بالهرمونات المحفزة للتسمين للحصول على أوزان كبيرة، وكيف سيتم كشف هذه العمليات والسيطرة عليها.
الأثر الاقتصادي
ويؤكد الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ"العربية.نت"، أن قرار الوزارة يُعتبر خطوة أولى لتنظيم سوق الماشية في السعودية، التي تُعتبر ذات أثر اقتصادي على المستهلك نتيجة لعدة أسباب، منها سيطرة الأجانب على عملية البيع والشراء، وخاصة من جالية واحدة تحكمت في أسواق الماشية وعزلت المواطن السعودي وإزاحته من السوق، وهذا ما نشهده في كافة أسواق الماشية في المملكة، وهنا يأتي دور التوطين للشباب ومن يرغب في العمل والاستثمار في هذا المجال الثري بالأرقام المالية.
مسؤولية القرار ونتائجه
ومسؤولية هذا القرار تقع على وزارتي التجارة والعمل بإصدار قرار التوطين، لأن فرص العمل المتاحة للشباب والمختصين من أصحاب تربية المواشي سترفع نسبة الملتحقين بسوق العمل بما يتوقع بنسبة 1.5% خلال العام الأول، إضافة إلى أثره الاقتصادي العام بتدوير رأس المال المستثمر في هذا القطاع الحيوي المغفَل عنه في السنوات الماضية، يضاف إلى ذلك دور وأثر القرار على تعزيز وتشجيع التوسع في تربية الإنتاج المحلي بدلاً من سيطرة الأجانب على رافد اقتصادي بالإمكان تحريره من المعوقات والسيطرة عليه، وخروج العائد الكبير من أرباحه وتجارته إلى خارج السعودية.
نجاحات القرار
ومما أرى، فإن من أهم نجاحات القرار هو تحديد الأسعار بعدالة كيلا يكون ذا فاعلية. والأهم بعد ذلك هو إصدار قرار حكومي يحدد مهلة لا تزيد عن عام لخروج الأجانب من السوق نهائياً، مع عدم السماح بالتستر تحت ما يُسمى مواشي الكفيل، لتوظيف الشاب السعودي، خيرٌ وأنفع للطرفين وللاقتصاد الوطني.
أكد الخبير الاقتصادي عبد الوهاب الوهيبي، في حديثه مع العربية.نت، أن الخطوة التي اتخذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية نحو تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية باستخدام الموازين في أسواق النفع العام تمثل تحولاً نوعيًا في تنظيم أسواق الثروة الحيوانية بالمملكة. تعكس هذه المبادرة رؤية المملكة في تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية وتحقيق العدالة بين البائع والمشتري، كما تُبرز جهود الوزارة في تطوير هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
الفوائد المرجوة من القرار
يؤكد الوهيبي أن تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالأوزان يحمل العديد من الفوائد التي ستعود بالنفع على السوق والمجتمع ككل.
تقليل حالات التلاعب
يشير إلى أن هذا القرار يسهم بشكل كبير في الحد من التلاعب في أسواق المواشي. حيث كان الاعتماد على التقديرات البصرية والتفاوض العشوائي يفتح المجال لاختلافات كبيرة في الأسعار نتيجة نقص الشفافية. ومع استخدام الموازين، تُحدد الأسعار بناءً على أرقام دقيقة وموضوعية، مما يقلل فرص الغش والتلاعب.
عدالة أكبر بين البائع والمشتري
يؤكد أن البيع حسب الوزن يضمن عدالة أكبر لكلا الطرفين، حيث يحصل المشتري على القيمة الحقيقية لما يدفعه، بينما يضمن البائع عدم التقليل من قيمة المواشي المعروضة للبيع.
تحسين كفاءة السوق
يوضح أن استخدام الموازين يعزز من تنظيم السوق ويجعله أكثر كفاءة. فالبيانات الناتجة عن الأوزان تُستخدم لوضع أسعار تنافسية وشفافة، مما يزيد من ثقة جميع الأطراف المشاركة في السوق.
الاستدامة والحد من الهدر
ويقول إن هذه الخطوة تدعم الاستدامة من خلال الحد من الهدر وتحسين إدارة الموارد في قطاع الثروة الحيوانية. كما أن تعزيز الشفافية في هذا السوق يُسهم في زيادة إيرادات الدولة من خلال تقليل التهرب التجاري وضمان تسجيل العمليات بشكل أكثر دقة.
