ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو طفيف في الأسبوع الماضي، مما يرجح أن نمو الوظائف استمر بقوة في يناير/كانون الثاني.
ورغم استمرار تراجع معدل تسريح العمال، فإن الفرص الجديدة المتاحة للعمال الذين يفقدون وظائفهم تتضاءل في ظل حذر أرباب الأعمال بشأن زيادة أعداد الموظفين.
وأظهر التقرير الصادر عن وزارة العمل، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات في أوائل يناير/كانون الثاني، وفقا لـ "رويترز".
وقال جيفري روتش كبير خبراء الاقتصاد في شركة إل.بي.إل فاينانشال "سوق العمل ضيقة تاريخيا، ولكن بعض القطاعات تبطئ وتيرة التوظيف".
وأضاف "تشير البيانات إلى الحد الأدنى من الضغوط في أسواق العمل. كما يفوق نمو الأجور معدل التضخم، مما يعني استمرار الاقتصاد في النمو، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة بالقدر الذي كان متوقعا قبل بضعة أشهر فقط".
وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة زادت 6 آلاف طلب لتصل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 223 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 18 يناير/كانون الثاني.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.
وقد تؤدي برودة الطقس الشديدة في مناطق كثيرة من البلاد والحرائق في لوس انجليس إلى زيادة الطلبات في الأسابيع المقبلة.
وقال ستيفن ستانلي كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في سانتاندير يو.إس كابيتال ماركتس "ربما كان تأثير حرائق الغابات في كاليفورنيا سببا في دفع القراءة الأحدث إلى الارتفاع بشكل طفيف. ويبدو أن هناك المزيد من التداعيات المترتبة على هذا الموقف في المستقبل، ومن المرجح أيضا أن ترفع العاصفة الثلجية التاريخية في الجنوب هذا الأسبوع بيانات الأسبوع الحالي".
وكان استقرار سوق العمل من بين العوامل التي دفعت المركزي الأميركي الشهر الماضي إلى تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة المتوقعة لهذا العام إلى مرتين فقط من أربعة كانت متوقعة في سبتمبر/أيلول عندما أطلق دورة التيسير النقدي.
وأضافت الحملة على الهجرة غير الشرعية التي شنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة بالإضافة إلى خطط تخفيضات ضريبية وفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، والتي حذر خبراء اقتصاد من أنها سياسات تذكي التضخم، إلى الحذر بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية. وقال الخبراء إن عمليات الترحيل الجماعي والقيود المفروضة على الهجرة القانونية قد تعيق سوق العمل.
ومن المتوقع عدم خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأسبوع المقبل. وخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى النطاق الحالي ما بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة منذ سبتمبر/أيلول. بينما رفع المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.
وزاد عدد الوظائف غير الزراعية 256 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول. وأضاف الاقتصاد 2.2 مليون وظيفة العام الماضي، بمعدل 186 ألف وظيفة شهريا، بانخفاض من 3 ملايين في عام 2023.
