أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان البحريني بالتمسك بقرار الموافقة على مشروع قانون فرض ضريبة على التحويلات المالية للأجانب تصل قيمتها نحو 2% وذلك بعد رفضه من قبل مجلس الشورى.
وتقرر تصويت البرلمان البحريني للمرة الثانية على مشروع القانون، وإحالته إلى مجلس الشورى الثلاثاء المقبل.
ويتلخص المقترح الذي وجهت الحكومة البحرينية بإعادة النظر فيه بفرض ضريبة مقدارها 2% على المبالغ النقدية التي يحوّلها الأجانب إلى خارج مملكة البحرين، من أجل تشجيع الأجانب المقيمين على عدم تحويل كامل أموالهم إلى خارج المملكة وتداول هذه الأموال في المنظومة الاقتصادية البحرينية، الأمر الذي سيؤدي إلى نمو الاقتصاد البحريني بوتيرة أعلى من النمو الحالي.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يهدف لإيجاد حلول بشكل فوري لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، بالاضافة إلى رفد الدخل القومي لمملكة البحرين بإيرادات مستحدثة، وتنويع مصادر دخل المملكة، وتحسين وضعها الاقتصادي.
