تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 5% خلال عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار ماقبل 38.6 ألف دولار في 2022.
وبحسب البيانات التي نشرها معهد الإحصاء الخليجي فإن الناتج المحلي لدول الخليج بالأسعار الثابتة نما 0.5% ليبلغ خلال العام 2023 نحو 1.692 تريليون دولار، بدعم من نمو القطاع غير النفطي 3.3% مقابل انكماش القطاع النفطي 4.8% بسبب تخفيضات إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك.
لكن بالأسعار الجارية تراجع نحو 3.5% إلى 2.1 تريليون دولار مقارنة بمستويات 2.19 تريليون في 2022.
وخلال 2023، تلقت الدول الخليج إيرادات تجاوز 110 مليارات دولار من السياحة بعد وفود إليها نحو 68 مليون سائح، وفقا لتقارير اطلعت عليها "العربية Business".
وشهدت قطاعات النقل والتخزين والأنشطة المالية والعقارية أعلى معدلات النمو بينما تراجع قطاع التعدين واستغلال المحاجر.
وتشير توقعات المركز الإحصائي الخليجي أن يحقق اقتصاد مجلس التعاون نموًا قدره 3.7% في العام 2024، و4.5% في العام الحالي بفضل زيادة الإنتاج النفطي والتنوع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية مدعومًا بسياسات تحفيزية في المالية العامة.
