ذكر مصدران بالقطاع المصرفي وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن مصرف سوريا المركزي وجه البنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية باستثناء تلك المجمدة بموجب قرارات رسمية ومنها تلك التي تخص رجال أعمال مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وأطاحت المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول ثم شكلت حكومة انتقالية بعد فترة وجيزة وتبذل جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالرئيس السابق ورجال الأعمال المقربين من حكومته.
وجمدت الإدارة السورية الجديدة جميع الحسابات المصرفية بعد وقت قصير من تولي السلطة. وسُمح للعملاء بالطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال لكن التجميد أثر على النشاط الاقتصادي، وفقا لـ "رويترز".
وقال مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المصرفي إن المودعين بإمكانهم حاليا سحب الأموال أو إيداعها أو تحويلها، لكن البنوك ستضطر إلى مراجعة تلك الطلبات على أساس السيولة المتاحة.
وأمر المصرف المركزي البنوك التجارية الأسبوع الماضي بتجميد جميع حسابات الأفراد والشركات المرتبطين بنظام الأسد. ولا تزال تلك الإجراءات سارية.
وفي هذا السياق، قال الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور حسن عبيد، إن العقوبات الأوروبية والأميركية على النظام السوري كانت متناغمة، واستهدفت صادرات النفط والغاز والتي كانت تعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة قبل العقوبات.
وأضاف عبيد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك عقوبات مازالت قائمة تتعلق بالنظام المصرفي وهو ما يعيق التجارة السورية مع دول العالم، وكذلك الوصول إلى أسواق المال للاستدانة.
وأوضح أن العقوبات على الاقتصاد السوري منذ عام 2010 إلى الآن أدت إلى انخفاض الناتج المحلي من حوالي 60 مليار دولار إلى أقل من 15 مليار دولار سنويا.
