كشفت وثيقة طرح السندات الخاصة بمصر أن متأخرات الشركات الأجنبية في قطاع النفط والغاز بمصر ارتفعت إلى 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 5 مليارات دولار مطلع 2024.
وكان من المستهدف بحسب صندوق النقد الدولي أن تنخفض قيمة المتأخرات لتتراوح بين 3.5 و3.8 مليار دولار.
وذكرت وثيقة الطرح أن مصر دفعت 11 مليار دولا متأخرات في يونيو 2023 لصالح الشركات الدولية.
وتسبب تراكم مديونيات الأجانب نتيجة أزمة نقص العملة في تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط في مصر، بحسب ما قاله مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي.
وتعهدت مصر بتخصيص مبالغ شهرية لسداد المستحقات، أعلن عدد من الشركات مؤخرًا عن تلقيهم دفعات من مستحقاتهم، ضمن سعيها لتخفيض فاتورة الواردات وزيادة الإنتاج والعودة للتصدير بحلول 2027.